الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد نشرت خلاصة دراسة القوائم المالية للسنة المالية الماضية في الموقع، وذكرت فيها ما نصه: "وتجدر الإشارة إلى أنه بعد احتساب التطهير في كل شركة من الشركات الواردة في القائمة وجد أنها لا تزيد عن أجزاء من الهللات غالباً. وبناء على ذلك فإنه يستحب لكل مساهم أن يخرج من ماله أي مبالغ تجود بها نفسه، وما عند الله خير وأبقى."، وحيث أشكل على كثير من رواد الموقع كيفية الإخراج ومقداره فرأيت أن أبين لهم ما اتضح من الدارسة على وجه الدقة، مع بعض الملحوظات. وقد قام بدراستها عدد من الإخوة، وعلى رأسهم:

1. محمد بن عبدالعزيز الزومان.

2. عبدالإله بن عبدالرحمن السنيدي.

وأنبه إلى الآتي:

1. هذه الدراسة مبنية على عمل شاق ومضن من مجموعة كبيرة من الزملاء والمشايخ. وإني في المقدمة أشكرهم كلهم على الأوقات التي صرفت، وأسأل الله لي ولهم القبول. وبفضل الله أثبتت الدراسات الشرعية للشركات أنه تؤدي إلى التصحيح في مسار الشركات. وها نحن نرى الشركات السعودية تتغير تدريجيا نحو الأحسن في التعاملات. وأذكر القائمين على الشركات بمسؤولياتهم أمام الله سبحانه وتعالى، وأذكرهم أن كثيرا من المنتجات البنكية الإسلامية الآن تغني عن كثير من المنتجات المحرمة.

2. لا ينبغي أن يفهم من القائمة التوصية بشراء أسهم معينة، فالغرض من هذه القائمة بيان الحكم الشرعي للشركات، وعلى المساهم أن يحرص على الشركات الحلال ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة؛ فالمضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية. وإني أنصح المتعاملين بالسوق بالاستثمار طويل الأجل، واحذر من المضاربة والمجازفة على الأسعار. ويجب أن ينتبه المسلم أنه مسؤول أمام الله سبحانه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويجب أن يكون المستثمر المسلم على قدر من الوعي والإدارك بمقاصد الشريعة في الاستثمار والإنفاق وغيره، وأن لا ينساق مع العامة في استثمارات لا نفع منها على المستوى الشخصي والعام. ويكفي ما مر بالسوق السعودية من عظات بالغة لكل ذي قلب.

3. إن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير مشروعة، ومن ذلك: تواطؤ مجموعة من المضاربين (القروبات) على رفع قيمة سهم إلى حد معين ثم بيعه بكميات كبيرة، أو إجراء بيوع وهمية بقصد تضليل المساهمين وإعطاء انطباع غير حقيقي عن السهم، أو بث الإشاعة الكاذبة في السوق، فكل هذه الأعمال محرمة؛ لما فيها من الغش والتدليس وأكل المال بالباطل، ويجب التوبة منها والتخلص من الربح المتحقق منها كاملا فهو سحت محرم.

4. جميع الشركات المذكورة في القائمة يجوز شراؤها وبيعها، سواء على سبيل الاستثمار أم المضاربة. وأما غيرها من الشركات فلا أرى جوازها إما لأن نشاطها محرم مثل البنوك وشركات التأمين والبائعين للمنتجات الإعلامية المحرمة أو لأنها تقترض أو تقرض بالربا.

5. لا ينبغي أن يفهم من القائمة أن كل تعاملات تلك الشركات جائزة ولا غبار عليها، بل جميع الشركات المذكورة في هذه القائمة لديها تعاملات بنكية هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، كالتورق البنكي المنظم بالمعادن الدولية، أو الودائع البنكية مضمونة الربح عن طريق البيع الآجل في المعادن الدولية، وبعضها تحت إشراف هيئات شرعية أجازت هذه المعاملات. وهنا أمور أخرى في الشركات من التأمين التجاري المحرم وغيره من الملحوظات. والذي اقتصر عليه البحث هو عن النشاط وعن القروض الربوية أو الاستثمارات المحرمة.

6. ليس من منهج العمل أخذ ما كتب في القوائم المالية للشركات على عواهنه. بل يتحقق الفريق قدر الاستطاعة، ومن هنا جاء التأخير في نشر الدراسة المفصلة عن الشركات. وإذا لم يتضح من بيانات الشركة بعض الأمور تمت مراسلة الشركة كتابيا. وما تعذر الحصول على بيانات عنه فقد سلكت مع الزملاء فيه مسلك الاحتياط. وأشكر الشركات التي ترد ردودا شافية وشفافة. وأشفق على الشركات التي تخاف من المساءلة في بيانات مالية منشورة للجميع. وأخبرها بالاستعداد لمزيد من الشفافية فالسوق الآن لا يرحم.

وفي الختام، أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق القائمين على الشركات في المملكة وغيرها من بلدان المسلمين لسلوك سبيل الهداية والصلاح واجتناب ما حرم الله من الربا وغيره من المحرمات.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.