أعمل في شركة صناعية كمحاسب، اكتشفت بعد مدة أنها تضع أموالها بالبنك وتأخذ الفائدة الناتجة كأحد مصادر الدخل للشركة (ملاحظة أصحاب الشركة مقتنعون بأنهم لا يأخذون حراماً من هذه الفوائد!!!)، هنا ظننت أن راتبي من الشركة حرام (بما أن مالها دخل فيه وخالطه الحرام من إحدى الكبائر وهو الربا) وكنت أهم بترك العمل، لكني سألت أحد أهل العلم فأخبرني أن هذا الأمر أصبح شائعاً لذا لا يمكن اعتبار راتبي حراماً 100% وبنفس الوقت لا يمكن اعتباره حلالاً 100 % فالراتب الذي آخذه من الشركة هل فيه شبهة، وكانت نصيحة هذا الشخص أن أستمر في العمل مع السعي لإيجاد عمل آخر.... النقطة الهامة أنه لما علم أحد زملائي بالشركة بذلك قال لي إنه لا علاقة لي بما يفعلوه وبأن راتبي هو لقاء عمل مباح عندهم وأن مالهم جزء منه حرام (القليل) و الباقي حلال
(الغالب)، وبالتالي راتبي حلال 100 % ، فلما أخبرته بالفتوى قال هل هناك دليل؟ حيث قال لي إن الأصل في المعاملات الإباحة طالما لا يوجد دليل بالحرمة ، فما هي الفتوى الصحيحة بالأدلة؟