الجواب: أما المضاربة في الأسهم، فجمهور المعاصرين على الجواز بشرط أن تكون الشركات ذات نشاط مباح ولا تتعامل بالمحرمات من الربا وغيره، فإن كانت من الشركات التي تقترض بالربا وتودع أموالها بالربا، فبعض المعاصرين يرى جواز ذلك بضوابط، وأرفق فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار التي نصت على الضوابط المنظمة لذلك.
وهناك من المعاصرين من يرى عدم جواز المضاربة بالأسهم مطلقا، سواء كانت شركات مباحة أم غير ذلك لما يرى في المضاربة من أضرار بالاقتصاد، وهو قول وجيه وإن كان مستغربا، وبعض الاقتصاديين الغربيين يرى أن من أهم أسباب الضغوط المالية التي تنعكس على قرارات الشركات الإدارية في التمويل عموما ما يجري من مضاربات في أسواق الأسهم، ولا شك أن في المضاربة بعض المزايا، ولكن لها في المدى الطويل عيوبا ظاهرة قد لا يكون الوقت متسعا لسردها، وبعض الاقتصاديين يرى منع المشترى من البيع لمدة تطول وتقصر، كيوم أو نحوه للحد من ظاهرة سخونة الأسواق.
والله أعلم.