لا يصح لمسلم أن يتعامل بشيء من المعاملات إلا بعد أن يعرف حكم الله فيه. والأصل في الشركات الحل، ولكن كون النظام ينص على الاقتراض بالربا ينقل ذلك إلى التحريم. وهناك فتاوى معاصرة لبعض العلماء تضع شروطا لشراء تلك الشركات. ويحسن النظر إليها.