الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إذا كانت الشبكة جزءاً من المهر فلا حرج في ذلك، سواءً كانت شرطاً وضعياً أو شرطاً عرفياً، أي من المتعارف عليه في البلد، وكذلك إذا كانت هدية من الزوج لزوجته، كل ذلك جائز ولا حرج فيه. كما أن عدم دفعها لا يؤثر في العقد إذا تراضى الطرفان في ذلك، وهو من باب تيسير المهور على الناس. وفقكم الله وسدد خطاكم.