الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: السؤال عن التقسيط يفهم منه أن البنك قد باع على العميل سلعة بالأجل، ثم يقوم المشتري (العميل) بسداد ذلك على أقساط، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس به، بشرط كون البنك يملك السلعة قبل بيعها على العميل، وبشرط عدم توقيع العميل على عقد البيع قبل البيع الفعلي عليه، والفرق بين مبلغ شراء البنك والمبلغ الذي باع به على العميل يمثل الربح، وإذا طبقت هذه العملية على الأسهم، فلا بد من كون الأسهم أسهماً مباحة حسب الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء، وبعض العلماء لا يرى جواز بيع الأسهم بالأجل عموماً، والله _تعالى_ أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.