وقد تقدمنا بالسؤال لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي فأجاب فضيلته: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: قد أجبت عن هذا السؤال في منتديات الأسهم، وملخص الجواب أن الحال لا تخلو من أمرين: الأول: أن يعلم الشخص أن تلك البطاقات المتعامل بها قد تم الحصول عليها بطريق غير شرعية، ويدخل في ذلك ما كان باستخدام النفوذ، سواء كان من قبل موظفي شركة الاتصالات أو من غيرهم. وفي هذه الحال لا يجوز للشخص الدخول فيها أبداً؛ لأنها من الغلول في المال العام؛ حيث إن الشركة أغلبها مملوك للحكومة (بيت المال). الثاني: أن يكون هناك نظام واضح في بيع تلك البطاقات بسعر الجملة، فيدخل مجموعة من الناس لشرائها بالجملة على أن يبيعوها بالتجزئة. فهنا لا بأس بذلك، بشرط أن يكون العقد مكتوباً، وأن ينص فيه على كونه مضاربة أو مشاركة، مع وضوح الأطراف، ووضوح العمل الذي يقوم به رب العمل، وتحديد نسبة الربح بين الشركاء، وأجل التصفية ( أي: المدة التي بعدها تتم التصفية لمعرفة الأرباح والخسائر، وليعرف كل مشارك أو مضارب نصيبه من ذلك ). ومع ما ذكرت في الفقرة الثانية، فإني أرى أن ما يجري في السوق مجرد وهم كبير، مبني على التعامل بالأموال فقط، وليس هناك بطاقات كافية لكل تلك الأموال. ولذلك فأنا أحذر منه أشد التحذير. والله أعلم وأحكم. محمد بن سعود العصيمي مدير المجموعة الشرعية، بنك البلاد، الرياض. رابط ذو صلة:
   المساهمة في بطاقات سوا للإتصالات   اجاب عليها فضيلة الشيخ الدكتور سامي السويلم.