الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: إن جماهير العلماء المعاصرين على أن الحساب الجاري قرض من العميل للبنك، وعليه فلا يصح لك أن تستفيد من المبلغ الموجود فيه نفعاً مادياً أبداً. وبما أنه قرض فلا يصح إقراضه للبنك الربوي الذي يقرضه بربا إلا للضرورة، حيث لا يوجد بنك إسلامي. أما الرسوم التي تؤخذ على الحساب الجاري فهي غير لائقة من البنك؛ حيث إنه يشغل المال لصالحه، ولكن لا بأس بها من الناحية الشرعية. أما الحساب التوفيري، فهو حرام بإجماع المسلمين؛ لأنه ربا الجاهلية، فأنت تقرض البنك على أن يعطيك ربا على القرض، ولا يسوغ كونك تخرجه في أو تتصدق به، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً" أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_. وهناك فرق بين شخص جاءه ربا من طريق لا يقصده، فهنا يقال: تصدق به أو تخلص منه. وبين شخص يذهب عامداً للبنك ويفتح حساباً ربوياً، ثم يخرجه. فالأول عمل ما في وسع المسلم أن يفعله من التخلص من الربا. والثاني عقد عقداً ربوياً مع بنك مع علمه بتحريم ذلك، وقد نفع البنك بذلك المبلغ، حيث شغله البنك في الربا، وأعطى بعضه للعميل فاتح الحساب. وليس ما قلت عن الفرق بين الحسابين صحيحاً، فالنقود تشغل لصالح البنك في كلا الحسابين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن سعود العصيمي مدير عام المجموعة الشرعية، بنك البلاد، الرياض