الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فالزواج الأول زواج باطل؛ لكونه بدون ولي؛ ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ،فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها،فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له)، أخرجه أحمد وأهل السنن بسند صحيح. والصواب من أقوال أهل العلم أن الولي شرط لصحة عقد النكاح، وأدلته ظاهرة من القرآن والسنة، وعلى هذا فما وقع من طلقات أثناء هذا العقد طلقات غير صحيحة، ويترتب عليه أن هذه المرأة لم يقع عليها طلاق بالنسبة لهذا الرجل، لذلك فيجوز له أن يعقد عليها وأن يتزوجها، لكن لا بد من شروط النكاح الشرعية، من الرضا والولي والشهادة وتعيين الزوجين، وعليهما قبل العقد بينهما أن يتوبا إلى الله عز وجل من العقد السالف، وأن يصلحا أعمالهما، لعل الله عز وجل أن يعفو عنهما. وأما الفترة الماضية بينهما والتي تم فيها عقد الزواج بدون ولي، ووقع بينهما مايقع بين الزوج وزوجته، فليس لها حكم الزنا؛ مع كون العقد باطلاً،إلا أنه عقد شبهة، ويعتقد كل منهما صحته. وننصح لكل مسلم ومسلمة أن يتقوا الله تعالى في أعمالهم، وأن لا يقدم أحدهم على فعل شئ إلا بعد سؤال أهل العلم بالشرع؛ حتى لايقعوا في الإثم والعدوان على حدود الله تعالى، والله تعالى أعلم .