الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده.... أما بعد
مسائل علمية
الأقرب للنص القول الأول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة ولم يبين حد النمص فوجب أن نرجع في حده إلى اللغة.
لا ريب أن الأبناء ما هم إلا ثمرة جهد وتربية آبائهم لهم، ربوهم صغاراً وعلموهم، وأنفقوا عليهم، وحق على الأبناء أن يبروا آباءهم، ويردوا هذه الديون العظيمة لآبائهم، ولكن يبرز سؤال يحتاج لجواب مفصل مدعم بالأدلة، وهو: هل للأب حق في مال ولده؟ وهل له أن يأخذ من مال ولده؟
إن على طالب العلم عدم الاستعجال وأخذ الفكرة والقول من أول سماع ونظرة، دون الرجوع إلى كلام أهل العلم الكبار، والنظر بشمولية لفقه النصوص الشرعية بمجموعها والنظر للمصالح والمقاصد، والنظر إلى فقه الأقوال، لأن البعض ربما يعجبه القول وغرابته من أول نظرة وخاصة في بداية طريق العلم وربما له سلف من أفراد أهل العلم فيه، ولو رده إلى الأصول لسلك طريق جادة أهل العلم في الاستدلال
إن أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم إنسان آخر، مضطر إليه لإنقاذ حياته، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، هو عمل جائز، لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية، بالنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كبيرة
وإذا كان التعدي شرطاً للضمان بالسبب فإن استمرار اتصاف السبب بالتعدي إلى حصول الضرر به شرط لتحقق التعدي في السبب
أن النمص ورد تحريمه في السنة ، ولم يأت عنه صلى الله عليه وسلم حد لهذا النمص فوجب الرجوع في تحديد مدلوله إلى اللغة
وهذا البحث هو من الناحية الحديثية، وأما الجانبالفقهيفله بحث آخر، ولا يلزم من تضعيف الحديث عـدمُ القول بموجَبه، ففي المسألة حديث صحيح، وهو حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: (فما سُئل عن شيءٍ قُدِّم ولا أُخِّر؛ إلا قال: افعل ولا حرج) على النزاع في صحة دلالته على هذه المسألة
وحدود جزيرة العرب على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من البحر الأحمر إلى الخليج العربي، ومن أقصى حِجْرِ اليمامة إلى أوائل الشام، قال شيخ الإسلام: ولا تدخل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعثة وقبلها.
