اتفق الفقهاء على أن مالك المال العام هم المسلمون – مسلمو الدولة الإسلامية – وأنه لا يختص به أحد دون أحد، وأن ولي الأمر ليس بمالك للمال العام، وأنه فيه بمنزلة أحد الرعية، سوى ما له من حق الأخذ منه قدر كفايته ومن يعول، وحق
مسائل علمية
مقام الفتاوى غالباً ما تتطرق إلى الحكم التكليفي فقط دون الإشارة إلى الحكم الوضعي والآثار المترتبة على الحكم بتحريم عقد من العقود، وهذا باب مهم ينبغي تفصيله وذكره تبعاً في مقام التفصيل كالبحوث والرسائل العلمية ونحو ذلك، ومن باب التوضيح الفقهي للمختصين وغيرهم لهذا الباب وبيانه نُسهم في هذه الأوراق ببيان بعض تلك الآثار على سبيل الاختصار ويمكن تلخيصها في الآثار التالية
وزاد الأمر في بعض المناطق إلى وضع غرفة داخل المقبرة لها بابان، واحد لدخول المعزين، وآخر للخروج منه، كما في مقبرة الشرايع بمكة شرفها الله.
يتساءل كثير ممن يريد الحج والعمرة عن حكم تجاوز الميقات بدون إحرام، أو من يحرم ثم يُصد ويمنع من دخول مكة بأي سبب كان، سواء بسبب المرض، أو عدم وجود تصريح للحج أو العمرة، أو خوف ونحو ذلك فالذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن من أراد الحج والعمرة ثم أحصر عن دخول مكة لا يخلو من ثلاث حالات
إن هذه المواقيت لمن أراد الحجّ وهو قد أراد الحج متمتعاً وأحرم بعمرته قبل وسيحرم بالحج بعد ذلك، فقد أدى ما عليه بإحرامه لعمرته من الميقات.
يُعرف المصرف الإسلامي بأنه: مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها ونشاطاتها الاستثمارية، وإدارتها لجميع أعمالها بالشريعة الإسلامية، ومقاصدها، وكذلك بأهداف المجتمع الإسلامي داخليًا وخارجيًا
فقد شاع في هذا العصر عملية بيع البيوت أو المخازن أو الشقق خاصة ونحوها على المصورات، والذي دفع الناس إلى ذلك -بالإضافة إلى ما يسمى بـ (أزمة السكن)- الرغبة في سعر أدنى من جهة، ومن جهة أُخرى عجز المشتري عن شراء البيت بدون تقسيط ثمنه، وعجز البائع أحيانًا عن تمويل مشروع سكني بكامله بمفرده
فإن بعض التجار يلجأ إلى ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم :ضع وتعجل ، والمراد من ضع وتعجل : التنازل عن جزء من الدين المؤجل، ودفع الجزء الباقي في الحال
