يتمثل الكلام عن حكم البيع في المسجد من شقين: الشق الأول: الحكم التكليفي للبيع في المسجد, وله ثلاثة صور: الصورة الأولى: أن يتخذ المسجد محلا لتجارته أو يتخذ ذلك عادة له وإن كان يسيرا، فإن ذلك

وإنَّ من مقاصد شريعة الإسلام: (المفاصلة العقائدية والتمايز الديني)؛ فلا يجوز للمسلم أن يُشارك الكفَّار من النصارى واليهود أو غيرهم في أعيادهم؛ لأنَّ هذا مِمَّا يؤثر على عقيدتك تجاههم، ويجعلك تتقرب إليهم وتتودد وتطلب محبَّتهم، وقد تفعل مثل أفعالهم، وتهديهم الهدايا، وتقيم معهم بأماكنهم التي لا تخلو من إظهار شعائر الكفر بالله وقول الزور على الله تعالى

التأمين التكافلي قد استقر على الصيغة المطبقة في معظم الدول العربية والإسلامية ، القائمة على فكرة الالتزام بالتبرع ، أو الهبة بالثواب ، أو نظام التناهد في العلاقة بين المشتركين في صندوق التأمين ، وعلى أساس الوكالة بأجر في العلاقة بين الصندوق والشركة

وإن من المواضيع التي تمس الحاجة إليها، وترتبط بحياة الناس ارتباطاً وثيقاً: الأمور المالية، ومعلوم ما ينتج عن التعامل المالي من ترتيب الديون في الذمة، وهذا أمر موجود من قديم الزمان، إلا أنه في وقتنا الحاضر ازداد وقوعاً وبروزاً، فأصبحت الحاجة ماسة لبيان أحكامه.

حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته، وكذا سطحه، والبئر التي فيه، وكذا رحبته

قيل: سميت زمزم لكثرة مائها، يقال ماء زمزم،وزمزوم، وزمزام: إذا كان كثيراً، وقيل: لضم هاجر رضي الله عنها لمائها حين انفجرت وزمِّها إياه، وقيل: لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه

لا شك أن دليل الفقهاء في هذه المسألة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث صلى ركعتي الطواف بعد انتهائه من طوافه

أخذ إدارة المسجد رسوماً على جماعته المقتدرين مادياً، فإنه أقرب إلى التبرع منه إلى المعاوضة؛ لأنهم لا يجبرون على ذلك، وغالباً يبادر جماعة المسجد على بذل المبلغ، ومن الأخطاء الشائعة ما تقوم به بعض المساجد بمنح امتيازات للمتبرعين، وهذا سلوك خاطيء