وقد تكرر مثل ذلك في أعوام سابقة، فكثر الكلام حول أداء الجمعة على من شهد العيد، حتى تجرأ بعض الخطباء فأسقط صلاة الجمعة أو الظهر عن المصلين، واستثنى بعضهم الإمام فقط، وحملهم على ذلك ما قرءوه في كتب العلماء

أن كثيرا من مسائل الحج تحتاج إلى تحرير وإعادة بحث وفق الظروف الجديدة، وهذا لايعني بحال من الأحوال تقصيرا من فقهاء الأمة السابقين، أو نقصا في قدراتهم، بقدر مايعني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واضح وسنته جلية

فالأذان من أظهر الشعائر الإسلامية لهذه الأمة ، و هو العلامة المفرقة بين دار الإسلام و الكفر ، و شعار للإسلام وأهله حيث ينادى به في كل يوم خمس مرات .<BR>وقد جد في هذا العصر الأذان عبر مكبرات الصوت والتي لها أثر على جملة من سنن الأذان المشروعة في الأذان مما يستدعي البحث والنظر في هذا الأثر وأحكامه،

المعتكف يجوز له الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة إذا كان للمريض أو الميت حق عليه من غير اشتراط ولا يجوز ذلك إذا لم يكن للمريض أو الميت حق عليه

وهذه الوظيفة لاشك في أنها من أخطر الوظائف؛ إذ إن عضو هيئة الرقابة هنا مبلغ عن الله أحكامه، بل لا يقتصر دوره على التبليغ فحسب بل يتعداه إلى الإلزام؛ فهي فتوى ملزمة للمؤسسة. وحسبك بالخطر في منصب الفتيا، فكيف إذا كانت ملزمة

مما يلحظ وجوده في هذه الاكتتابات لأي شركة ما أن يكون هناك متعهد أو أكثر يكون دوره تغطية كامل الاكتتاب في الشركة محل الاكتتاب في حال لم تتم تغطية الاكتتاب من قبل جمهور المكتتبين

أن النسخ يكون بإباحة محظور، والإباحة تكون تارةً من الله تعالىٰ، وتارة تكون من جهة الآدمي، ثم الإباحة من جهة الآدمي يثبت حكمها قبل العلم، مثل أن يقول: «أبحتُ ثمرة بستاني لبني فلانٍ» ولم يعلموا بإباحته لهم، فتناوله واحد منهم قبل العلم لم يجب الضمان وكان ذلك جائزاً في حقه، فكذلك الإباحة من قِبَل الله تعالىٰ يجب أن يثبت حكمها قبل العلم بها