يُعَدُّ موضوع المِلْكِيَّة من أهمِّ المسائل المؤثِّرة في حياة الناس، بل وفي الاقتصاد البشري، وهو مع ذلك من أهمِّ حقوق الإنسان؛ لأنَّ الملكية ظاهرة من ظواهر المجتمع البشري، وغريزة من غرائز الإنسان التي وُجدت منذ فجر التاريخ مع وجود الإنسان، وإن اختلفت مفاهيمها ووسائلها ونظمها، باختلاف الشعوب والأمم، وهي تُعبِّر عن غريزة الاستئثار والحيازة وحُبِّ الغِنى لدى الإنسان

إنما أكثرنا من هذه المسائل تنبيهاً للأزواج لما نراه في زماننا من تقصيرهم في حقوقهن – أي الزوجات – حتى إنه يأمرها بفرش أمتعتها جبراً عليها وكذلك لأضيافه وبعضهم لا يعطي لها كسوة حتى كانت عند الدخول غنية ثم صارت فقيرة، وهذا كله حرام لا يجوز

إن من التحديات التي يواجهها أطفال المسلمين وشبابهم تعرّضَهم لرسائل ومقاطع لطوائف ضالة فيتناقلونها إما على سبيل الإعجاب أو الطرافة، وكلاهما خطر على المعتقد، فعلى سبيل المثال هناك مقاطع إنشادية لطائفة مخالفة يتناقلها أهل السنة على سبيل الإعجاب بصوتها وأدائها، مع أن المحتوى مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة

مما ورد في السنة وهو محل العناية والاهتمام الأحاديث الواردة في الشروط في العقود، فعلى بعضها مدار صحة المعاملة أو عدم صحتها، وصحة النكاح أو فساده

الإسلام الحنيف الخالد يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين الالتزام بتعاليمه العامة وبين الواقعية أو السماحة، فهو يراعي ظروف الحياة وأوضاع التطور، ويقدِّر ما يقدمه العلم والاكتشاف العلمي للبشرية من أجل الحفاظ على البنية أو الصحة الإنسانية، ومراعاة الظروف الاجتماعية وتطوراتها لعلاج الأمراض، والتخلص من ظاهرة الألم بقدر الإمكان

إن الرحم توصل وإن كانت كافرة، ومن صور صلتها الوصيةُ لها من التركة، والتلطف معها رجاءَ إسلامها، ويجب بر الوالدين المشركين وإن كانا مجاهرين بالكفر، ولا يتعارض بِرُّهما مع الآيات والأحاديث التي تجعل الولاية في الدين فقط؛ وذلك لأن الموالاة غير الصلة، فالصلة تكون للكافر وغيره، أما الموالاة فلا تكون إلا في الدين