لمّا كانت الاستفادة من هذه الأجهزة- بالرجوع إلى ما تمَّ تخزينه فيها من القرآن الكريم- باستدعاء الآيات من مواضع تخزينها، وعرضها على شاشة الجهاز بكتابة عربية مبينة، وقد تكون بالرسم العثماني؛ فقد كان من الطبيعي أن يثور التساؤل حول هذه الكتابة الظاهرة على شاشة الجهاز، وعن حكم القرآن المخزّن في حجيرات الذّاكرة ضمنه، هل تُعطى هذه الأجهزة حكم المصاحف التي بين أيدينا، فيُشترط لجواز مسِّها وحملها توفّر الطهارة الكاملة، والوضوء، أو أنها لا تُعطى حكم المصحف

صور المعاوضة على تحصيل الديون الشائعة لا تخرج عن إحدى صورتين:إما أن يكون العوض مبلغاً مقطوعاً، وهذه الصورة تتنوع إلى أنواع تبعاً لكيفية تقدير المنفعة، فهو إما أن يكون التحصيل مقدراً بالزمن أو بالعمل أو بهما معاً، والصورة الثانية: أن يكون عوض التحصيل نسبة شائعة من الدين الذي يتم تحصيله

مما لا خلاف عليه بين أهل الاختصاص أن من أكبر معوقات عملية التنمية فشو الفساد الإداري؛ وهو ما يعرف بإساءة استعمال السلطة؛ لتحقيق مكاسب خاصة.. وهذا الفساد يتجلى في صور عديدة منها ما يتصل بإساءة استعمال السلطة لاكتساب المال. ومن أبرز ذلك ما يتلقاه كثير من منسوبي المؤسسات العامة أو الخاصة من عمال وموظفين على اختلاف طبقاتهم الوظيفية من الأموال والفوائد سواء كانت بمسمى الهدايا أو الامتيازات أو العمولات أو الخدمات أو غير ذلك من المسميات

يمنع هؤلاء الثلاثة عن عملهم حسّاً؛ لأن المنع عن ذلك من باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ لأن المفتي الماجن يفسد أديان المسلمين، والطبيب الجاهل يفسد أبدان المسلمين، والمُكَاري المفلس يفسد أموال الناس في المفازة، فكان منعهم من ذلك من باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لا من باب الحجر

إذا كان الإسلام قد شرع التزين والتجمل للرجال والنساء جميعا، فإنه قد رخص للنساء فيهما أكثر مما رخص للرجال. فأباح لهن لبس الحرير والتحلي بالذهب،

شرع الإسلام عبادة التكبير لله وتعظيمه، بقول: الله أكبر – وهو أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال – وجعل منزلتها عالية؛ حيث أمر الله بها في الكتاب العزيز، وشرعها في المواضع الكبار، كما في الأذان والصلاة، وفي إكمال عدة شهر الصيام، وتكبير الله على الهداية لدين الله

لتصحيح العقد الفاسد طرق كثيرة ذكرها الفقهاء وتدور في مجملها حول إزالة أسباب الفساد، ويمكن استنباط طرق جديدة تبعاً لتغير العقود وفق ما يستجد فيها من متغيرات