أمرت محكمة أمريكية بنشر 21 صورة تظهر تعذيب جنود الاحتلال الأمريكي للمعتقلين في العراق وأفغانستان, ورفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدمت به وزارة الدفاع الأمريكية بهذا الشأن.

وكان قاض أمريكي قد أمر في عام 2006 بنشر الصور بعد أن قرر أن نشرها يأتي في إطار الصالح العام، إلا أن وزارة الدفاع استأنفت القرار بدعوى تعريض الجنود الأمريكيين للخطر؛ مما أدى إلى حظر نشر الصور لحين البت في الاستئناف.

والتقطت الصور في مواقع مختلفة من قبل عسكريين كانوا حينها يخدمون في العراق وأفغانستان.

وتظهر الصور تعرض المعتقلين إلى التعذيب من قبل جنود الاحتلال الأمريكي في العراق وأفغانستان.

وقال اتحاد الحقوق المدنية الأمريكي في بيان أصدره تعقيبا على الحكم: إن من شأن نشر الصور منع اقتراف الإساءات مستقبلا.

وقال أمريت سينج، محامي اتحاد الحقوق المدنية الأمريكي: إن "هذه الصور تثبت أن الإساءات للسجناء الذين تحتجزهم الولايات المتحدة في الخارج لم تكن استثناءات ولم تكن محصورة في سجن أبو غريب العراقي."

وأضاف سينج: "إن نشر هذه الصور يعتبر أمرا ضروريا من أجل وضع نهاية لسياسات التعذيب التي تمارسها الإدارة الأمريكية الحالية، ولمنع تكرار هذه الإساءات مستقبلا."

ويعد هذا هو أمر النشر الأول لصور لم تنشر علنا من قبل، ويأتي أمر النشر في إطار قضية لقانون حرية المعلومات التي رفعتها عام 2003 جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية بشأن معاملة المعتقلين في العراق وأفغانستان وجوانتانامو.