رفضت الخرطوم الصفقة التي عرضتها فرنسا وتتضمن أربعة شروط لتعليق طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس أوكامبو, بتوقيف الرئيس عمر البشير؛ بدعوى ارتكاب جرائم حرب بدارفور.
وقال مسؤول القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الحاكم مندور المهدي: إن السودان لن يستجيب لأي شروط خارجية كما أنه لن يتعامل مع محكمة الجنائيات الدولية.
ووضعت فرنسا أربعة شروط لتعليق طلب توقيف البشير وهي: محاكمة مسؤولين سودانيين بزعم ارتكابهما جرائم حرب في دارفور, وفتح الخرطوم لحوار شامل مع كافة حركات التمرد في دارفور, وتحسينها للعلاقات بدولة تشاد, بالإضافة إلى منع حوادث القتل في الإقليم, على حد قولها.
وكان كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد طلب من قضاة المحكمة إصدار أمر اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بزعم ارتكابه جرائم حرب في منطقة دارفور.
ولم تستبعد بريطانيا احتمال أن تساند التجميد بموجب المادة 16, وقال دبلوماسيون أوروبيون: إن موقف لندن مماثل لموقف فرنسا.
من جهته, صرح الأمين العام للجامعة العربية, بأن الجامعة والاتحاد الإفريقي سيطلبان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، استصدار قرار من مجلس الأمن بتعليق إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
كما أشار وزير الشئون الإنسانية السوداني, إلى أن محاولة اعتقال الرئيس السوداني يمكن أن تطيل الصراع وتعقده وتؤدي إلى كارثة حقيقية, وأضاف: إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه اتهام للرئيس عمر البشير جزء من مؤامرة غربية لبدء استعمار جديد لإفريقيا.
