أعلن الجيش التركي اليوم أنه اعتقل خمسة ضباط وطالبا بالكلية العسكرية دون أن يوضح الأسباب التي دعته لذلك, إلا أن وسائل إعلام تركية أشارت إلى أن الاعتقالات تمت في إطار تحقيق مع جماعة يمينية متطرفة, متهمة بالتآمر من أجل الإطاحة بحكومة حزب العدالة.

وقالت وسائل إعلام تركية: إن الاعتقالات تمت فيما يتعلق بالتحقيق مع جماعة "أرجينيكون". وأضافت: إن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بلغ 17 شخصا يوم الخميس فيما يتعلق بالتحقيق.

وصرح رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش التركي في بيان له بأن ستة من الاعتقالات تمت بناء على أوامر من المدعي العام في اسطنبول, وأوضح أن المعتقلين نقلوا إلى مقر القيادة المركزية في اسطنبول للاستجواب.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعتقل فيها ضباط في الخدمة في التحقيق الذي أدى إلى اعتقال نحو 90 شخصا بينهم جنرالان متقاعدان.

وتفجرت القضية في وقت اشتد فيه الخلاف بين النخبة العلمانية في تركيا التي يتزعمها عدد من جنرالات الجيش وبعض القضاة من جهة, وبين حكومة حزب العدالة ذات التوجه الإسلامي من جهة أخرى.

وكانت النخبة العلمانية قد فشلت في الإطاحة بحزب العدالة بعد رفض المحكمة العليا دعوى تطلب حل الحزب ومنع قادته من العمل السياسي.

ونجحت النخبة العلمانية المتطرفة في وقت سابق في حل حزبي الرفاه والفضيلة؛ بدعوى مناهضتهما لدستور البلاد العلماني.

والتف الشعب التركي بقوة حول حزب العدالة خلال نظر القضية أمام المحكمة العليا, وأظهرت الاستطلاعات رفضه القاطع لحل الحزب. وتمكن الحزب إبان سنوات حكمه من تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في البلاد.