أشارت فرنسا إلى أنها قد تساند تعليق توجيه اتهامات دولية الى الرئيس السوداني عمر البشير؛ إذا لبت الخرطوم عدة شروط منها "منع حوادث القتل في دارفور", على حد قولها.

وقال سفير فرنسا في الأمم المتحدة جان موريس ريبير للصحفيين: إن باريس قد تصبح مستعدة لقبول فكرة تجميد أي إجراء من جانب المحكمة الدولية في حق البشير بشرط تلبية عدة شروط.

وأضاف ريبير: إنه يجب أن تتوقف الهجمات وأعمال القتل في دارفور. وتابع: إنه يتعين على الخرطوم أن تفتح "حوارا سياسيا شاملا" مع كل الجماعات في دارفور, وأن تتحسن علاقات السودان مع جاره تشاد وأن تحاكم الخرطوم رجلين يشتبه بارتكابهما "جرائم حرب", على حد وصفه.

وزاد المسئول الفرنسي: "إنه إذا وفت حكومة السودان بهذه الشروط الأربعة فلم لا..", على حد تعبيره.

وكان كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد طلب من قضاة المحكمة إصدار أمر اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بزعم ارتكابه جرائم حرب في منطقة دارفور.

من ناحيتها, لم تستبعد بريطانيا احتمال أن تساند التجميد بموجب المادة 16, وقال دبلوماسيون أوروبيون: إن موقف لندن مماثل لموقف فرنسا.

وصرح في وقت سابق الأمين العام للجامعة العربية, بأن الجامعة والاتحاد الإفريقي سيطلبان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، استصدار قرار من مجلس الأمن بتعليق إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.

كما أشار وزير الشئون الإنسانية السوداني, إلى أن محاولة اعتقال الرئيس السوداني يمكن أن تطيل الصراع وتعقده وتؤدي إلى كارثة حقيقية, وأضاف: إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه اتهام للرئيس عمر البشير جزء من مؤامرة غربية لبدء استعمار جديد لإفريقيا.