قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن رئيس السلطة محمود عباس "لن يستطيع أن يعطي لنفسه الشرعية إذا مدّد أو خالف القانون".
وأكّد خالد مشعل في تصريحات السبت؛ أنه بعد التاسع من شهر يناير القادم، لن تكون هناك أية شرعية لأي رئيس سلطة إلا عبر الانتخابات وفي ظلّ الوفاق الوطني.
وكان رئيس السلطة " محمود عباس" قد أكد الأحد إنه سيبقى في منصبه حتى عام 2010 وأضاف أن الوقت لم يحن بعد لتحديد ما إذا كان سيرشح نفسه لفترة ولاية أخرى.
وقال عباس لصحيفة هآريتس العبرية: "أعتقد أن الانتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن تجرى معا في يناير 2010. سوف نقرر ونصدر أمرا رئاسيا بناء على ذلك."
ومن جانبه شدد مشعل على أن "حماس" لن تقبل ما ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، وقال "لن نقبل أي تسوية يصنعها المفاوض الفلسطيني، نتقص من حقوق شعبنا وثوابته الوطنية"، مضيفا أنه "لا يستطيع أي قائد عربي أو مسلم أو فلسطيني، أن يوفر غطاء لمثل هذه الأمر".
من جهة ثانية؛ عبّر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" عن استغرابه من الموقف العربي الجديد بشأن الانقسام الفلسطيني، قائلاً "استوقفني ما ذهب إليه بعض العرب في أن يحملوا الشعب الفلسطيني المسؤولية، بعد سنة وثلاثة أشهر أصبحت الخلاصة في أن الفلسطينيين هم الذين يتحمّلون المسؤولية"، واصفاً هذا الحكم بـ "القاسٍ".
وأوضح أن السبب الأول للانقسام الفلسطيني هو "التدخل الخارجي، فالجنرالات الأمريكيون يدربون أجهزةً أمنية جديدة في الضفة الغربية يستبعدون عنها كل مناضل، ويريدون أدوات بلا تاريخ، مرتزقة يجلبهم الدولار".
