طالب زعماء مسلمون وجماعة مدافعة عن الحريات المدنية في استراليا، اليوم الخميس، بمراجعة قوانين مكافحة "الإرهاب" التي تجعل كل المسلمين عرضة للاعتقال، بعد أن أدانت هيئة محلفين مسلما بزعم أن كتابا ألفه يعد "دليلا إرهابيا".

وأدين بلال سعد الله خزعل (38 عاما) أمس الأربعاء بتهمة "مساعدة الإرهاب"، لكن هيئة المحلفين انفضت اليوم الخميس بعد أن فشلت في التوصل إلى حكم بشأن تهمة أخرى هي "محاولة الحض على عمل إرهابي". وعلى الادعاء أن يقرر الآن ما إذا كان سيطلب إعادة المحاكمة.

وأدين خزعل بكتابة "وثيقة ذات صلة بمساعدة العمل الإرهابي"، من خلال كتاب ألفه يصف طرق اغتيال، بما في ذلك إسقاط طائرة، ونصب شراك. وزعم الادعاء للمحلفين خلال المحاكمة أن كتاب خزعل يحث الآخرين على القيام بأعمال "إرهابية"ن لكن محامي الدفاع قال إن خزعل صحفي، وإنه جمع مادة كتابه من على الإنترنت.

وصدم حكم الإدانة الزعماء المسلمين الذين حذروا من أن قوانين مكافحة "الإرهاب" في استراليا تجعل كل المسلمين عرضة للاعتقال، وطالبوا بمراجعة القوانين الأمنية. وقال منتدى العلاقات الإسلامية الاسترالية: غن حكم إدانة خزعل فشل في إثبات النية أو القدرة على القيام بعمل "إرهابي". وقال كوراندا سييت، مدير المنتدى، في بيان له اليوم إن "قوانين الإرهاب هذه قد جعلت بشكل خاص كل مسلم عرضة للاعتقال من جانب الشرطة". وأضاف: "هناك أناس كثيرون تعرضت بيوتهم للمداهمة، وصودرت جوازات سفرهم، وهذا ببساطة غير دستوري". وتابع: هذه القوانين لا تجعل استراليا آمنة، لكنها في الواقع ترهب الاستراليين المسلمين".

وشددت استراليا تدريجيا قوانين مكافحة "الإرهاب" منذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة. وتسمح القوانين الجديدة للشرطة باحتجاز واستجواب المشتبه بهم لمدد طويلة دون توجيه اتهامات.

ويقول كثير من المسلمين في استراليا ويبلغ عددهم 280 ألفا إنهم يشعرون في السنوات القليلة الماضية أنهم تحت الحصار بسبب تشديد القوانين الأمنية الاسترالية، ويشكون من تنامي المشاعر المناهضة للإسلام في المجتمع الاسترالي.