أصدر القضاء العسكري اللبناني مذكرة توقيف بحق المتهم بإطلاق النار على مروحية تابعة للجيش اللبناني جنوب البلاد؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل أحد الضباط.

وقال مصدر قضائي: إن قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان رشيد مزهر استجوب مطولا المتهم وأصدر في ختام التحقيق مذكرة توقيف بحقه.

وأضاف: إن المتهم كرر أمام القاضي ما قاله في التحقيق الأولي معه بشأن إقدامه على إطلاق النار "خطأ على الطوافة لاعتقاده أنها مروحية إسرائيلية", على حد قوله.

وزاد المصدر: إن القاضي سيستكمل التحقيق مع المشتبه به على أن يصدر في ختام التحقيق قراره الاتهامي في القضية بانتظار المحاكمة.

وكان حزب الله قد اعترف في وقت سابق بمسئوليته عن الهجوم الذي أثار موجة عارمة من الغضب؛ بسبب الحديث الدائر في الشارع اللبناني عن سلاح حزب الله وإلى من يتم توجيهه؟ خصوصا بعد سيطرة الحزب على غرب بيروت مؤخرا بقوة السلاح عند اختلافه مع الحكومة.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، على أهمية محاسبة المسئولين عن حادث إطلاق النار على المروحية التابعة للجيش, وقال: "هذا العمل أليم جدًا ومحزن، وفي الوقت نفسه يجب أن يزيدنا تمسكًا بالدولة وبمؤسساتنا الشرعية وبالجيش؛ وعلينا أن نعرف أن البوصلة يجب أن تؤشر دائمًا نحو الدولة، وليس غيرها" ولفت السنيورة إلى ضرورة معرفة الحقيقة بكاملها لمحاسبة من أطلق النار على المروحية.

و اعتبر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، أحد أبرز قادة قوى 14 آذار التي تمثل الأغلبية, أن الحادث يشكل دافعًا للإسراع في بحث الإستراتيجية الدفاعية التي تنظم علاقة التنظيمات المسلحة بالدولة على طاولة الحوار.

وطالب جنبلاط "بتحقيق فوري تصدر عنه نتائج واضحة تحدد المسئولين عن هذا العمل الشائن".

وتساءل النائب السابق فارس سعيد عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار قائلا: "هل هناك ترسيم حدود بين الجمهورية اللبنانية، وبين دولة "حزب الله"!!.

وطالب رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص حزب الله بإعطاء "تفسير" لاستهداف الطوافة لا "تبرير" ما جرى؛ لأنه لا يبرر، على حد وصفه.