جدد عضو كتلة الأصالة الإسلامية السلفية النائب البحريني عبدالحليم مراد مطالبته الحكومة بإغلاق حانات بيع الخمور في الفنادق أسوة بما تم العام السابق في رمضان بناء على قرار وزير الإعلام السابق. و أضاف أن كتلته تسعى لحظر بيع الخمور حظرا تاما في كل الأماكن وليس فقط في الفنادق وفي كل شهور السنة وليس فقط في شهر رمضان.

وأضاف مراد (وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم) أن النص القرآني قاطع في تحريم الخمور، ناهيك عن أن الإحصاءات الحكومية ذاتها عن الحوادث المرورية والجرائم التي تشهدها البحرين تدل على الدور الخطير لتعاطي الخمور، مطالباً بحظر الخمور حظراً تاماً في كل شهور السنة وفي كل الأماكن في البحرين. وأضاف: " إننا نسعى لحظر بيع الخمور حظرا تاما في كل الأماكن  وليس فقط في الفنادق وفي كل شهور السنة وليس فقط في شهر رمضان غير أن الحكومة تقف حجر عثرة أمامنا.

وعبر مراد عن استغرابه لسماح الحكومة بتداول الخمور معتبرا هذا الموقف مخزيا ويجلب العار، وقال إن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة بالترخيص للشركات التي تستورد الخمور، كما أن قانون المسكرات الصادر عام 1956م يجيز تداول وتخزين الخمور في المخازن التي تعتمدها الحكومة أو تسجلها ، وبناء على ذلك سمحت الحكومة باستيراد  16 مليون لتر من الخمور خلال عام واحد فقط .

وكان النائب السلفي قد طالب الحكومة البحرينية مطلع رمضان الجاري بحظر بيع الخمور في الفنادق أسوة بما تم العام السابق، وقال إن الحكومة البحرينية لا تخالف أوامر الله سبحانه وتعالى فقط، بل وتخالف كذلك الدستور الذي ينص في مادته الأولى على أن "مملكة البحرين عربية إسلامية" ، وفي مادته الثانية على أن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر للتشريع". وأضاف: "نحن لا نفهم كيف تكون البحرين إسلامية وتسمح  في الوقت نفسه بشُرب وتداول الخمور جهارا نهارا؟!".

وكانت كتلة الأصالة الإسلامية قد تقدمت  في 8 مارس 2007م باقتراح قانون يحظر القانون استيراد وحيازة وبيع وتصنيع وتقطير الخمور بكافة أنواعها في ظل عدم وجود قانون يحظر تداول وبيع واستيراد الخمور بالبحرين، وهو ما لم تستجب له الحكومة.