أوصت الشرطة "الإسرائيلية" بتوجيه اتهامات بالرشوة والاحتيال وغسيل الأموال وخيانة الأمانة العامة لرئيس الوزراء الصهيوني  إيهود أولمرت، لكن توجيه الاتهام رسميا بات بعهدة المدعي العام مناحيم مازوز.

وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة: إنّ التهم تتعلق بقضيتين. وأضاف المتحدث أنّ الشرطة تريد مقاضاة أولمرت بشأن عدة شبهات من ضمنها تلقي عشرات الآلاف من الدولارات من رجل أعمال أمريكي زيادة على تلاعب في مخصصات رحلات جمعيات يهودية إلى الخارج.

والقرار حتى الآن يعدّ شكليا حيث أنّ القرار النهائي بتوجيه الاتهام من عدمه موكول بعهدة المدعي العام. كما أنّ التداعيات السياسية للقرار ليست ذات أهمية في ضوء التزام أولمرت بالاستقالة بعد أن يجري حزبه "كاديما" انتخابات على زعامته في 17 سبتمبر الجاري.

وسيبقى أولمرت، حتى بعد أن يستقيل، قائما بأعمال رئيس الوزراء إلى أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة يوافق عليها البرلمان وهي عملية يمكن أن تستغرق عدة أسابيع وربما عدة أشهر.

وسبق للمحققين المعنيين باستجواب رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، أيهود أولمرت، أن أعلنوا في يوليو الماضي، أنّه إقد يكون استغل منصبه خلال توليه رئاسة بلدية القدس ووزارات العمل والتجارة والصناعة منذ عام 1993 حتى 2006 لطلب تمويل نشاطات معينة من عدة جهات في آن، محتفظاً لنفسه بالمبالغ الزائدة. وقال بيان صادر عن وزارة العدل "الإسرائيلية" إن التلاعب سمح لرئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بعد تغطية نفقاته، بالاحتفاظ بـ"قدر كبير من المال" جرى إيداعه في حساب مصرفي خاص.

وكان رجل الأعمال الأمريكي اليهودي، موريس تالانسكي قد أقر في شهادته في مايو الماضي، في محكمة "اسرائيلية" بالقدس المحتلة أنه قدم آلاف الدولارات على شكل هبات وقروض لأولمرت لأسباب سياسية، على مدى 14 إلى 15 سنة، اي عندما كان رئيساً لبلدية القدس، وأثناء شغله منصب وزير الصناعة والتجارة والعمل.