ألغت محكمة العدل، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، قرارا للاتحاد الأوروبي بتجميد أموال رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي، وألغت كذلك قرارا بتجميد أموال مؤسسة "البركات" الدولية التي تأسست في السويد.

وقالت المحكمة إن الاتحاد الأوروبي لم يحترم حقوق رجل الأعمال السعودي في الدفاع عن نفسه، بعد وضعه في قائمة الاتحاد "الإرهابية"، بزعم تأييده لزعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وأكدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في حيثيات حكمها أن "حقوق الدفاع.. وعلى الأخص الحق في أن تسمع، والحق في مراجعة قضائية فعالة لهذه الحقوق.. لم تحترم بشكل صريح".

وفي نكسة جديدة لنظام العقوبات الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي ألغت المحكمة أيضا وللأسباب نفسها تجميد أموال مؤسسة "البركات" الدولية التي تأسست في السويد. لكن المحكمة لم تأمر الاتحاد الأوروبي بالغاء قرار التجميد على الفور، وأمهلته ثلاثة أشهر لتصحيح إخفاقه في احترام حق الأطراف في الدفاع عن نفسها.

ووضع اسم رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي على قائمة الاتحاد الأوروبي لـ "الإرهاب" بعد أن شملته قائمة للأمم المتحدة للأفراد الذين يشتبه بأنهم أيدوا أسامة بن لادن زعيم تنظيم "القاعدة" بعد هجمات 11 سبتمبر مباشرة.

وأصدرت المحكمتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي عدة أحكام خلال العامين الماضيين ضد الطريقة التي يضع بها الاتحاد الأفراد والشركات في قائمة "الإرهاب"، لكن الاتحاد لم يرفع أبدا أيا من أسماء الأفراد أو الشركات الموجودة في القائمة، واختار بدلا من ذلك تغيير الإجراءات وإخطارهم بسبب وضعهم في القائمة.