بعد أن رفضت الحكومة الفلبينية دعوات الأسبوع الماضي إلى تعليق العمليات ضد مقاومي "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" في شهر رمضان، قال قائد الجيش الفلبيني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أمرت قواته بتخفيف الهجوم على المناطق التي يقطنها المسلمون في الجنوب لتمكينهم من أن يشهدوا شهر رمضان في هدوء.
وقال الجنرال الكسندر يانو: إن الجيش سيخفض إلى أدنى حد استخدام المدفعية والغارات الجوية على مواقع يشغلها أعضاء في "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" في جزيرة "مينداناو" الجنوبية. وأضاف أن الهدف من ذلك هو "تمكين المسلمين من أن يشهدوا شهر رمضان في سلام"، غير أنه استدرك قائلا: "القادة الميدانيون ليسوا ممنوعين من استخدام القوة بشكل متناسب عند الحاجة الضرورية لمعالجة تهديات وشيكة من جانب قوات جبهة مورو الإسلامية للتحرير".
وكان انفجار وقع، أمس الاثنين، في محطة حافلات ببلدة "ديجوس" في جنوب الفلبين الذي تسكنه أغلبية مسلمة، قد أدى إلى سقوط سبعة قتلى على الأقل وإصابة العشرات.
وتعهدت "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" مطلع الأسبوع الماضي باستئناف العمليات العسكرية ضد الجيش الفلبيني بعدما ألغت الحكومة اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مؤخرا، برعاية ماليزية.
وتوعد عبد الرحمن ماكابار أحد قادة "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" بمواصلة حرب لا هوادة فيها ضد حكومة مانيلا التي اتهمها بتعليق اتفاق الحكم الذاتي للمسلمين.
وتشن جبهة مورو الاسلامية للتحرير التي تضم 12 ألف عنصر حملة مقاومة منذ 30 عاما لإقامة دولة إسلامية مستقلة في جنوب الفلبين.
ووافقت الجبهة على هدنة وبدء مفاوضات مع الحكومة الفلبينية عام 2003، لكن المحادثات توقفت في ديسمبر الماضي إثر خلاف حول الأراضي التي تطالب بها جبهة مورو.
وتوصلت الحكومة الفلبينية مع جبهة مورو الإسلامية إلى اتفاق يوسع المناطق التي يحكمها المسلمون في جزيرة "مينداناو" التي تتمتع بالحكم الذاتي، ويضيف إليها نحو 700 قرية، على أن يكون محل استفتاء خلال عام، لكن المحكمة الفلبينية العليا أوقفت توقيع الاتفاق استجابة لطعن قدمه سياسيون مسيحيون في مينداناو بحجة أن الحكومة لم تطلعهم مسبقاً على مضمونه.
وكان من المقرر أن يوقع ممثلو الحكومة الفلبينية و"جبهة مورو الإسلامية" الاتفاق، الذي استغرق التفاوض بشأنه عشر سنوات، في ماليزيا، قبل أن توقفه المحكمة، وما تلا ذلك من إعلان الحكومة الفلبينية أنها ألغت الاتفاق، ودعوتها الجبهة للتفاوض من جديد حول بنوده.
