أعلن النظام العسكري الذي يحكم موريتانيا منذ انقلاب السادس من أغسطس الذي أطاح فيه الجنرال محمد ولد عبد العزيز الرئيس السابق للحرس الجمهوري بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، تشكيل حكومة جديدة.

وجاء في بيان النظام العسكري: "أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة أنه بموجب مرسوم صادر هذا اليوم الأحد (أمس) وبناء على اقتراح من الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف" تم تشكيل حكومة من 22 وزيرا.

وينتمي معظم الوزراء إلى الحركة التي دعمت الانقلاب من النواب والأحزاب السياسية المستقلة.

وينتمي ثلاثة وزراء على الأقل إلى "تجمع القوى الديموقراطية"، وهو ثاني حزب في الجمعية الوطنية التي يترأسها أحمد ولد داده. لكن ولد داده اصدر بيانا فور الإعلان عن تشكيل الحكومة اعتبر فيه الوزراء "مستقيلين آليا".

وأسندت حقيبة الخارجية والتعاون لمحمد محمود ولد محمدو وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة. واحتفظ محمد محمود ولد محمد الأمين بحقيبة وزارة الدفاع الوطني التي كان يشغلها. وكذلك احتفظ سيد احمد ولد الرايس بحقيبة وزارة المالية التي كان يشغلها. أما وزارة الداخلية واللامركزية فقد اسندت الى محمد ولد معاوية.

وتضم الحكومة الجديدة امرأتين، هما سلامة بنت شيخنا ولد لمرابط، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ومسعودة بنت بحام، وزيرة التنمية الريفية.

وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز الرئيس السابق للحرس الجمهوري قام في السادس من أغسطس الماضي بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله. واعتقل عبد الله أثناء الإنقلاب بالإضافة إلى رئيس الوزراء يحيي ولد أحمد الواقف ووزير الداخلية محمد ولد رزيزيم. وتم إطلاق سراح الواقف وولد رزيزيم، غير أنه جرى اعتقال الواقف مجددا الأسبوع الماضي بعد أن تزعم الآلاف في احتجاج بالشوارع ضد الانقلاب، ويخضع حاليا للإقامة الجبرية، ولا يزال عبد الله محتجزا.

وكان سيدي ولد الشيخ عبد الله قد أصبح أول رئيس منتخب لموريتانيا في انتخابات حرة بعد فوزه العام الماضي بالرئاسة عقب انقلاب عسكري سابق في 2005 حرض عليه أيضا محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم.