هددت "جبهة مورو الإسلامية للتحرير"، اليوم الأحد، بالانسحاب من محادثات السلام مع مانيلا، بسبب قرار الحكومة الفلبينية إلغاء اتفاق "أرض الأسلاف" الذي يوسع المناطق الخاضعة للحكم الذاتي للمسلمين.

وقال مهاجر إقبال، كبير مفاوضي "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" إنهم  لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات إلا عندما تنعش الحكومة الاتفاق الذي ينص على توسيع المنطقة التي تتمتع بالحكم الذاتي للمسلمين في جنوب الفلبين وتوقع عليه.

ونسبت وكالة "رويترز" للأنباء إلى إقبال قوله قبل أن يستقل طائرة في طريقه إلى جنوب الفلبين: "تم وأد عملية السلام بقرار الحكومة عدم توقيع اتفاقية أرض الأسلاف"، وأضاف: "لم نصب فقط بخيبة الأمل والإحباط بسبب قرار الحكومة صرف نظرها عن اتفاقية أرض الأسلاف، ولكننا فقدنا بالكامل الثقة فيهم. تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية مصير مفاوضات السلام".

وعلى الرغم من إعلان متحدثة باسم الرئيسة الفلبينية جلوريا ماكاباجال ارويو، أن الحكومة ألغت اتفاق السلام مع "جبهة مورو الإسلامية للتحرير"، فإن إقبال قال أن الجبهة "لا تزال تنتظر أن تبلغها مانيلا رسميا بقرارها إلغاء الاتفاق حول الأرض". وأضاف: "وقد ننتظر أيضا الرئيس المقبل بعد انتخابات 2010". مشيرا إلى أن جبهة مورو الاسلامية للتحرير لم تعد واثقة في أنها من الممكن أن تتوصل إلى اتفاق سلام نهائي في ظل رئاسة جلوريا ماكاباجال أرويو للبلاد، وتابع كبير مفاوضي جبهة مورو: "تحرص (الرئيسة) على حياتها فقط. ولهذا لم ترغب في الدفاع عن اتفاقية السلام وهي مستعدة للتضحية بكل شيء حتى تظل في السلطة".

وكانت "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" قد تعهدت مطلع الأسبوع الماضي باستئناف العمليات العسكرية ضد الجيش الفلبيني بعدما ألغت الحكومة اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مؤخرا، برعاية ماليزية.

وتوعد عبد الرحمن ماكابار أحد قادة "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" بمواصلة حرب لا هوادة فيها ضد حكومة مانيلا التي اتهمها بتعليق اتفاق الحكم الذاتي للمسلمين.

وقال ماكابار لإذاعة محلية في جزيرة مينداناو (جنوب) التي تضم غالبية مسلمة: "نحن مستعدون لمقاتلتهم حتى آخر رجل. اذا كانوا غير قادرين على القضاء علينا فنحن قادرون على القضاء عليهم". وأضاف أن "ما يريده المسلمون هو عدالة إسلامية لمينداناو".

وتشن جبهة مورو الاسلامية للتحرير التي تضم 12 ألف عنصر حملة مقاومة منذ 30 عاما لإقامة دولة إسلامية مستقلة في جنوب الفلبين.

ووافقت الجبهة على هدنة وبدء مفاوضات مع الحكومة الفلبينية عام 2003، لكن المحادثات توقفت في ديسمبر الماضي إثر خلاف حول الأراضي التي تطالب بها جبهة مورو.

وتوصلت الحكومة الفلبينية مع جبهة مورو الإسلامية إلى اتفاق  يوسع المناطق التي يحكمها المسلمون في جزيرة "مينداناو" التي تتمتع بالحكم الذاتي، ويضيف إليها نحو 700 قرية، على أن يكون محل استفتاء خلال عام، لكن المحكمة الفلبينية العليا أوقفت توقيع الاتفاق استجابة لطعن قدمه سياسيون مسيحيون في مينداناو بحجة أن الحكومة لم تطلعهم مسبقاً على مضمونه.

وكان من المقرر أن يوقع ممثلو الحكومة الفلبينية و"جبهة مورو الإسلامية" الاتفاق، الذي استغرق التفاوض بشأنه عشر سنوات، في ماليزيا، قبل أن توقفه المحكمة، وما تلا ذلك من إعلان الحكومة الفلبينية أنها ألغت الاتفاق، ودعوتها الجبهة للتفاوض من جديد حول بنوده.