هاجمت الخرطوم مجلس الأمن الدولي, وكشفت عن خطة جديدة "للاستعمار" في إفريقيا, وذلك في تصريحات صحفية لمستشار الرئيس عمر البشير.

وقال غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني للشؤون السياسية: إن هناك خطة "استعمار" جديدة لإفريقا، وأن موافقة مجلس الأمن على مذكرة اعتقال البشير على خلفية اتهامه بالضلوع في جرائم إبادة جماعية في دارفور ـ إن حصلت ـ لن تغيّر موقف الخرطوم الرافض للتعامل مع المحكمة.

وأضاف صلاح الدين: إن مجلس الأمن "مؤسسة غير ديمقراطية وإسرائيل تخرق قراراته كل يوم،" ورفض مجددا الموافقة على تسليم بعض المواطنين السودانيين للقضاء الدولي لحل الأزمة قائلاً: "هذا أمر ساذج، لأنه سيفقد البشير كل تعاطف شعبي، وما الذي يضمن عدم استخدام الموقوفين للوصول إلى من هم فوقهم؟"

وأرجع الاهتمام الغربي بدارفور إلى "صراع عالمي حول الموارد يؤدي إلى تنافس على النفوذ،" مشيرا إلى أن السودان في قلب هذا الصراع كونها "أكبر دولة في أفريقيا والعالم العربي وأغناها بموارد النفط والمياه والمعادن، وتقع على حدود تسعة دول."

وتابع: إن العالم يشهد اليوم "مشروعا استعماريا جديداً يطال أفريقيا، بدافع وجود الثروات وضعف الدول".

وأوضح  أن طلب توقيف البشير "يصيب جذور فكرة الدولة القطرية ذات السيادة التي نشأت في العصور الحديثة لأن الرئيس هو رمز السيادة وهذا يتعارض والقانون الدولي، فكيف يمكن لدولة أن يطلب منها تطبيق اتفاقيات السلام وإدارة شؤونها ورأس الهرم فيها مطلوب للعدالة؟"

وحذّر المسؤول السوداني من أن النظام العالمي الذي يتشكل اليوم "قد يضحي بالسودان، وبعد ذلك بدول الجوار وربما الدول العربية أيضاً، بسبب حملة الاستعمار الجديد، والتي ستدفع باتجاه ظهور مشكلات جديدة، حتى لو حلينا مشكلة قضية أوكامبو التي بدلت مذكرته الأولويات فوضعت إرسال الناس إلى المقاصل قبل السلام".

وأكد صلاح الدين أن الاستقبال الذي حظي البشير به في دارفور خلال زيارته الأخيرة للإقليم خير شاهد على زيف الإدعاءات الدولية. 

وردا على سؤال حول إمكانية تنحى البشير كمخرج للأزمة قال: "المشكلة ليست الحاكم بل الدولة التي استطاعت أن تخل موازيين القوى في المنطقة، وإذا كان من الضروري أن يتبدل الحاكم فليكن هذا القرار وطنياً، بحيث تنتجه انتخابات حرّة، إذا ذهب الحاكم والناس تريده فسيكون هناك بالتأكيد خلل."

ورفضت الخرطوم مطالبة المدعي العام بالمحكمة الجنائية توجيه اتهامات للبشير تتعلق بارتكاب جرائم حرب في دارفور, وأكدت أنها غير معنية بهذا القرار.