بعد ثلاثة أسابيع من الانقلاب العسكري، أعلنت ثلاثة أحزاب موريتانية سبق أن أيدت الانقلاب أنها لن تشارك في الحكومة الجديدة، لعدم تلقيها ضمانات بعدم ترشح أي من العسكريين للانتخابات الرئاسية.

وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز الرئيس السابق للحرس الجمهوري قد قام في 6 أغسطس بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله. وعين الجنرال عبد العزيز في 14 أغسطس الدبلوماسي مولاي ولد محمد لغظف (اكرر لغظف) رئيسا للوزراء، وكلفه تشكيل "حكومة انتقالية"، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

والأحزاب الثلاثة التي أعلنت عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة هي: تكتل القوى الديموقراطية (17 نائبا) والتحالف من أجل العدالة والديموقراطية حركة التجديد وحركة الديموقراطية المباشرة، وهي جزء من الأحزاب الأربعة التي شكلت "مؤسسة المعارضة الديموقراطية" بزعامة أحمد ولد داداه.

وقال ممثلو الأحزاب الثلاثة الرافضة إنهم لم يحصلوا على ضمانات كافية بشأن نقطتين أساسيتين من 35 نقطة قدمتها هذه الأحزاب إلى مجلس الدولة بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

وكانت هذه الأحزاب الثلاثة قد قالت بعيد الانقلاب أنها "تتفهم" دوافع الانقلابيين، وعبرت عن دعمها للانقلاب. وهي لا تزال تحتفظ بموقفها، غير أنها لا ترغب في الانضمام للحكومة.