أصدر قاضي التحقيق العدلي اللبناني لائحة اتهام ضد الزعيم الليبي معمر القذافي، تتعلق باختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر منذ نحو ثلاثة عقود، وطالب باعتقاله.

وتتهم اللائحة القذافي بالتحريض على اختطاف الصدر واحتجازه مع اثنين من رفاقه، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وطالب قاضي التحقيق العدلي باعتقال القذافي وستة ليبيين آخرين متهمين بالتورط في "اختطاف" الصدر.

وصدر أمر الاعتقال القذافي بموجب نص قانوني يتيح للقضاء اللبناني اتخاذ مثل هذا الإجراء بحق المشتبه بهم الذين يرفضون الاستجابة لاستدعاء رسمي إلى التحقيق.

يشار إلى أن محكمة لبنانية منحت في فبرايرالماضي مهلة للقذافي مدتها شهرين للمثول أمام جهات التحقيق، وتم إرسال أوامر استدعاء رسمية إلى القذافي عبر القنوات الدبلوماسية، بعدما أعاد القضاء اللبناني فتح ملف القضية عام 2004 عندما أقام نجل موسى الصدر دعوى قضائية ضد القذافي و17 ليبيا آخرين.

وكان الصدر وزعيمان شيعيان مرافقان له هما محمد يعقوب وعباس بدر الدين، قد اختفوا أثناء زيارة إلى ليبيا عام 1978.

وأكدت ليبيا أن موسى الصدر ورفيقاه غادروا الأراضي الليبية في طريقهم إلى إيطاليا في 31 أغسطس 1978 وتؤكد أنه ليس لديها معلومات عما حدث لهم بعد ذلك. لكن روما نفت وصول الثلاثة إلى أراضيها.

وقد أثرت هذه القضية سلبا في العلاقات اللبنانية الليبية. وأغلقت ليبيا سفارتها في بيروت عام 2003 بدعوى أن الضغط اللبناني عليها لكي تكشف عن مصير الصدر يشكل إهانة لها.

كما غاب القذافي عن القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 بعد تردد أنباء عن تلقيه تهديدات من جماعات شيعية لبنانية تنحي باللائمة على ليبيا في اختفاء الصدر.