قالت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب إن ما يقارب 400 من الإسلاميين السلفيين المحكوم عليهم بمقتضى قانون مكافحة "الإرهاب" والمعتقلين بسجن "المرناقية"، يشنون إضرابا جماعيا عن الطعام منذ منتصف الشهر الجاري، احتجاجا على عدم استقلال القضاء في التعاطي مع قضاياهم وانتهاك حقهم في الدفاع عن أنفسهم في محاكمات عادلة.

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى صغر سن المعتقلين وقسوة ظروف اعتقالهم وغياب العناية بهم. وحمّلت السلطات التونسية مسؤوليّة تدهور الحالة الصحيّة للمضربين عن الطعام، مطالبة بوضع حد للتجاوزات التي تستهدفهم بسبب شنهم هذا الإضراب.

وقال البيان إن محاكم الاستئناف التونسية أقرت أحكاما ابتدائية قاسية لا علاقة لها بالوقائع المنسوبة إلى المعتقلين، مشيرا إلى محاكمة المتهم أكثر من مرّة بالتهمة ذاتها وبناء على "الأفعال" نفسها على حد ما ورد في البيان.

وأشار البيان إلى أن المضربين عن الطعام يطالبون بوضع حدّ للمظالم التي يتعرضون لها وبـ"احترام حقهم في الدفاع عن أنفسهم في محاكمة عادلة" وبـ"معاملتهم كمساجين سياسيّين".

وجددت الجمعيّة التذكير بموقفها الرافض لـ"قانون الإرهاب" الذي تم إقراره في ديسمبر عام 2003 والذي ذكرت أنه مخالف لمبادئ المحاكمة العادلة وللمعايير الدوليّة، مطالبة بإلغائه وإطلاق سراح "كلّ الموقوفين أو المحاكمين الذين لم يرتكبوا جرما ماديّا يعرّضهم للعقاب، وتمكين كلّ متهم مهما كانت الأفعال المنسوبة إليه من حقه في محاكمة عادلة".

وتقدر منظمات حقوقية تونسية عدد المعتقلين بمقتضى قانون "الإرهاب" في تونس بنحو 1500 سجين يتبنى معظمهم الفكر السلفي، ولكن مصادر أخرى تقدر العدد بأكثر من ذلك بكثير في ظل نظام علماني يجاهر بالعداء لكل ما هو إسلامي، ويتمادى إلى حد نزع الحجاب بالقوة من نساء وهن يسرن في الشارع.