تواجه باكستان اليوم احتمال انهيار الائتلاف الحكومي بعد انتهاء المهلة التي حددها حزب الرابطة الاسلامية لإعادة القضاة الذين عزلهم الرئيس السابق برويز مشرف، الذي ترددت أنباء حول فرض الإقامة الجبرية عليه.
وكان ائتلاف حزب الشعب الباكستاني بزعامة آصف علي زرداري وحزب الرابطة الاسلامية جناح نواز، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف قد تمكنا من إرغام مشرف على الاستقالة الأسبوع الماضي، لكن استقالة مشرف أثارت خلافات مريرة بين الحزبين حول شخص الرئيس المقبل وعودة القضاة المعزولين.
وقال مسؤولون في حزب رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف إنه أمهل الحكومة حتى اليوم الاثنين لكي تتخذ قراراً بإعادة القضاة المقالين، وإلا فإن حزبه سينسحب من الائتلاف الحاكم.
وكان حزب الشعب قد اختار رئيسه زرداري مرشحاً للرئاسة، ولكن حزب الرابطة بزعامة شريف أعلن السبت أن حزبه سيؤيد ترشيح زرداري، ولكن بشرط تقليص سلطات الرئاسة التي تراكمت أثناء حكم مشرف.
ومن بين السلطات التي يريد شريف نزعها من الرئاسة حق حل البرلمان وحق تعيين قادة الجيش.
من جهة أخرى، وضعت السلطات الباكستانية، الرئيس السابق برويز مشرف تحت الإقامة الجبرية ومنعت سفره إلى الخارج بدعوى اعتبارات أمنية، كما أفادت بذلك مصادر باكستانية أمس.
وأفادت صحيفة "أوبزرفر" الباكستانية أن مسكن مشرف غير معروف، لكنه كان ينوي السكن في بيت أعده في "جك شهزاد" بضواحي العاصمة إسلام آباد لكن السلطات لم تسمح له بذلك لاعتبارات أمنية. كما لم تسمح له السلطات بالسفر خارج باكستان إلا بعد الانتخابات الرئاسية وحل أزمة القضاة.
