في محاولة لتمريره دون معارضة, أعلن البيت الأبيض أنه لن يحيل الاتفاق حول مستقبل وضع قوات بلاده في العراق بعد 2008 إلى مجلس الشيوخ للتصويت. 

 وزعم المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوردون جوندرو قائلا: "الاتفاق ليس معاهدة، لذلك لسنا بحاجة  لتصديقه في مجلس الشيوخ ولا في أي مجلس من هذا النوع".

وقد عبّر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المعارضين للاتفاق عن أسفهم لعدم إحالته للموافقة عليه رسميا.

من ناحيتها, ذكرت الحكومة العراقية أن مشروع الاتفاق لا يتضمن تواريخ محددة للانسحاب.

وستعرض مسودة أولية من الاتفاق اليوم الجمعة على المجلس السياسي للأمن الوطني بالعراق، الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورؤساء الكتل البرلمانية الرئيسية, وهو أعلى هيئة سياسية بالبلاد.

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية قد وصلت أمس إلى بغداد في زيارة مفاجئة لمناقشة الاتفاق, وقالت: إن واشنطن وبغداد اقتربتا من التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية الأمنية التي يفترض أن تنظم الوجود العسكري لبلادها في العراق، إلا أنها أشارت إلى أن هناك عددا من القضايا التي مازالت في حاجة للبحث.

وتجنبت رايس في مؤتمر صحفي مع نظيرها العراقي هوشيار زيباري الإجابة عن أسئلة حول الحصانة التي قد تمنح للقوات الأمريكية في العراق.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الخميس أن مشروع اتفاق بين بلاده وواشنطن لا يتضمن تواريخ محددة لانسحاب القوات الأمريكية.

في نفس الوقت شهدت العاصمة العراقية بغداد تظاهرة احتجاجا على زيارة رايس, والضغوط التي تمارسها على الحكومة العراقية من أجل التوقيع على الاتفاقية الأمنية التي ستكرس الاحتلال الأمريكي للبلاد.