دان مجلس الأمن الدولي الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الموريتاني المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وتزامن ذلك مع دعوة زعيم الانقلاب الجنرال محمد ولد عبدالعزيز البرلمان إلى دورة استثنائية تعقد اليوم بناء على طلب تقدم به ثلثا أعضاء البرلمان، وتشكيل لجنة تحقيق في ثروة زوجة الرئيس المخلوع.

وطالب بيان أصدره مجلس الأمن أمس بإطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبد الله فورا، وإعادة المؤسسات الشرعية الدستورية والديمقراطية على الفور. ودان بيان مجلس الأمن أيضا أفعال مجلس الدولة "ولاسيما تحركه للاستيلاء على سلطات الرئاسة".

وكان عبد الله فاز العام الماضي في أول انتخابات حرة تشهدها موريتانيا منذ الاستقلال عام 1960 ليتولى الحكم من حكومة عسكرية أطاحت بالرئيس معاوية ولد سيد أحمد طايع في انقلاب عام 2005 .

من جهة أخرى، أصدر قائد الانقلاب ورئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبدالعزيز مرسوماً يقضي بدعوة البرلمان إلى دورة استثنائية تعقد اليوم بناء على طلب تقدم به ثلثا أعضاء البرلمان. كما قضى مرسوم آخر أصدره عبدالعزيز بتشكيل لجنة تحقيق في ثروة زوجة الرئيس السابق هيئة ختو بنت البخاري.

وكان ثلثا البرلمانيين الموريتانيين قد أبدوا علانية الأسبوع الماضي دعمهم للانقلاب، الذي أيده أيضا 191 رئيس بلدية من أصل 216 في البلاد، وأعلن 41 حزبا (من أصل 59) في موريتانيا إنشاء "تنسيقية دعم" للانقلاب العسكري الذي أطاح في السادس من أغسطس الحالي بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله.

وجمعت "التنسيقية" أبرز الأحزاب الممثلة في البرلمان الموريتاني، ومنها ـ إضافة إلى الحزب الجمهوري للديموقراطية والتجديد ـ تجمع القوى الديمقراطية، والاتحاد للديمقراطية، والتقدم والتجديد الديمقراطي، والتي تشكل غالبية النواب في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ومن الجدير بالذكر أن الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السادس من أغسطس الجاري قد قوبل بإدانة من الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لكن أيا من هذه المؤسسات لم تتخذ إجراءات على الأرض لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

ويرى مراقبون أنه، وعلى الرغم من التنديد "اللفظي" بالانقلاب العسكري الأخير في موريتانيا، فإن الشواهد الحالية تتجه إلى تكريسه بدعم أمريكي وفرنسي غير معلن، وضغوط من وراء الكواليس على دول عربية وإفريقية للقبول بالأمر الواقع.