في تكريس للوضع الجديد الذي بات أمرا واقعا في موريتانيا، أعلن 41 حزبا (من أصل 59) في البلاد إنشاء "تنسيقية دعم" للانقلاب العسكري الذي أطاح في السادس من أغسطس الحالي بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله.

وأعلن أمين عام الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد سيدي محمد ولد محمد فال خلال اجتماع للأحزاب المؤيدة للانقلاب أمس في نواكشوط: إن "الدعم الكامل الذي نقدمه لحركة السادس من أغسطس التصحيحية ناجم عن ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد ومؤسساتها الديمقراطية"، على حد قوله. وأضاف: "نريد أن يفهم الرأي العام الوطني والدولي أن أسباب التغيير كانت حيوية لموريتانيا والحفاظ على ديمقراطيتها وتعدديتها".

وجمعت "التنسيقية" أبزر الأحزاب الممثلة في البرلمان الموريتاني، ومنها ـ إضافة إلى الحزب الجمهوري للديموقراطية والتجديد ـ تجمع القوى الديمقراطية، والاتحاد للديمقراطية، والتقدم والتجديد الديمقراطي، والتي تشكل غالبية النواب في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وكان ثلثا البرلمانيين الموريتانيين قد أبدوا علانية الأسبوع الماضي دعمهم للانقلاب، الذي أيده أيضا 191 رئيس بلدية من أصل 216 في البلاد.

ومن الجدير بالذكر أنه وعلى الرغم من التنديد "اللفظي" بالانقلاب العسكري الأخير في موريتانيا فإن الشواهد الحالية تتجه إلى تكريسه بدعم أمريكي وفرنسي غير معلن، وضغوط من وراء الكواليس على دول عربية وإفريقية للقبول بالأمر الواقع.