
أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف في خطاب تلفزيوني اليوم الاثنين استقالته من منصبه، استباقا لتقديم الائتلاف الحاكم لائحة اتهامات ضده تتهمه بانتهاك الدستور.
وقبيل إعلانه الاستقالة، أكد مشرف أن الحكومة أطلقت اتهامات خاطئة ضده لتبرير إجراءات إقالته، زاعما أنه عمل بحسن نية لمواجهة التحديات في البلاد، وخصوصا صعود التيار الإسلامي والصعوبات الاقتصادية. وأضاف: "للأسف، أطلق بعض الأشخاص الذين لديهم مصالح شخصية اتهامات خاطئة ضدي وخدعوا الشعب.
واستغرق مشرف فترة طويلة لتعداد ما قال إنها "إنجازات" حققها خلال السنوات الماضية، قبل أن يعلن استقالته من منصبه.
وكانت الحكومة الائتلافية في باكستان قد حددت مهلة مدتها أربع وعشرون ساعة لرحيل مشرف أو خضوعه للمساءلة في البرلمان الاتحادي على انتهاكات للدستور. وبعد انتهاء المهلة مساء أمس صرح ناطق باسم مشرف أنه لن يستقيل، وهو ما حدث خلافه اليوم.
وأعلنت وزيرة الإعلام الباكستانية شيري رحمن الانتهاء من إعداد لائحة الاتهام ضد مشرف لإقالته، على أن ترسل هذا اللائحة إلى قادة الإئتلاف الحاكم اليوم الاثنين للموافقة عليها في غضون أربعة أيام. وقائلة إن الصيغة النهائية للائحة الاتهام تتضمن 20 اتهاما ضد مشرف بما فيها انتهاك الدستور.
وجاءت استقالة مشرف الذي وصل إلى الحكم في انقلاب عسكري، بعد أن تخلت أمريكا عنه واعتبرت إقالته "شأنا داخليا"، ورفضت حتى منحه لجوءا سياسيا.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قد قالت أمس إن مشرف كان حليفا جيدا لبلادها لكن واشنطن اختلفت معه حين قرر إعلان حالة الطوارئ. وقالت رايس في تصريح لشبكة "فوكس" الأميركية التلفزيونية إن منح اللجوء السياسي لمشرف "أمر ليس مطروحا على طاولة البحث".