قضت محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة السودانية الخرطوم أمس بإعدام ثمانية من متمردي دارفور، منهم عبد العزيز النور الأخ غير الشقيق لإبراهيم خليل زعيم حركة العدل والمساواة، أدينوا بالضلوع في الهجوم الأخير على مدينة أم درمان الذي أسفر عن سقوط أكثر من 220 قتيلا، فيما تأجلت محاكمة خمسة سودانيين متهمين بقتل دبلوماسي أمريكي وسائقه إلى 31 أغسطس.

وليس أمام المتهمين سوى أسبوع واحد للاستئناف قبل أن يوقع الرئيس السوداني عمر حسن البشير على حكم الإعدام. وينبغي أن تقر محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية سودانية الحكم قبل تنفيذه.

وكانت المحكمة نفسها التي شكلت لمحاكمة الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم بعد هجوم حركة "العدل والمساواة" على ضواحي الخرطوم قد قضت الشهر الماضي بإعدام نحو ثلاثين من متمردي دارفور بتهمة التورط في هذا الهجوم.

من جهة أخرى، مثل خمسة رجال سودانيين بينهم ضابط سابق بالجيش أمام المحكمة للمرة الأولى أمس الاحد لمواجهة اتهامات تتعلق بقتل دبلوماسي أمريكي وسائقه في الخرطوم في يناير الماضي.

وأحيطت الجلسة التمهيدية بإجراءات أمنية مشددة ولم تستغرق سوى بضع دقائق وحضرها عناصر من السفارة الأمريكية. وتلا القاضي سعيد احمد البدري أسماء وأعمار المتهمين الخمسة وهم: محمد عثمان يوسف محمد (29 عاما) وهو ضابط سابق بالجيش السوداني، ومحمد مكاوي ابراهيم محمد (23 عاما) وهو طالب يدرس الهندسة المدنية، وعبد الباسط الحاج حسن (29 عاما) وهو تاجر، وعبد الرؤوف ابو زيد محمد (23 عاما) وهو تاجر، ومراد عبد الرحمن وهو سائق يبلغ من العمر 35 عاما، قبل إرجاء المحاكمة الى 31 أغسطس.

 وقتل جون جرانفيل (33 سنة) الذي كان يعمل للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وسائقه عبد الرحمن عباس (40سنة) بالرصاص في سيارتهما فجر أول يوم من السنة الجارية.

وبعد أيام من الهجوم نشرت جماعة لم تكن معروفة من قبل تطلق على نفسها اسم "جماعة انصار التوحيد في السودان" رسالة على موقع على الإنترنت تعلن فيها مسؤوليتها عن قتل الاثنين.

ومن الدير بالذكر أن جرانفيل هو أول مسؤول حكومي أمريكي يقتل في الخرطوم منذ أكثر من 30 عاما.