كشفت "جمعية واعد للأسرى والمحررين" الحقوقية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تعتقل المئات من الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الفتيات، في ظروف بالغة القسوة، وتحرمهم من أبسط الحقـوق التي تمنحها لهم المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأكدت الجمعية أن سلطات الاحتلال اعتقلت ما يزيد على (3500) طفل فلسطيني منذ انتفاضة الأقصى ولا تزال تحتجز (340) منهم في سجونها، من بينهم (7) زهرات، في ظل ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الأساسية.

وقالت الجمعية في التقرير الذي نشرت وكالة "قدس نت" المستقلة للأنباء مقتطفات منه إن هؤلاء الأسرى من الأطفال موزعون على عدة سجون هي: سجن تلموند (104) أطفال أسرى، و"سجن عوفر" (80) طفلا أسيرا، و"النقب" (38) أسيرا، و"مجدو" (54) طفلا أسيرا، والباقي موزعون على العديد من مراكز التحقيق والتوقيف "الإسرائيلية".

وأضاف التقرير إلى ان الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية،ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، إضافة إلى الاحتجاز مع أطفال جنائيين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض ، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم، كما أن سلطات الاحتلال اتخذت من قضايا الأسرى الأطفال مورداً للدخل من خلال استمرار سياسة فرض الغرامات المالية الجائرة والباهظة عليهم من خلال قاعات المحاكم العسكرية "الإسرائيلية"، وبخاصة في محكمتي "عوفر" و"سالم" ، التي تحولت إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم، فلا يكاد يخلو حكم إلا برفقه غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف شيكل، الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلا في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الجمعية أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" لا توفر الرعاية الطبية لهؤلاء الأسرى من الأطفال، حيث يوجد من بين الأسرى (100) طفل مريض أي ما نسبته 30 %، يعانون أمراضا مختلفة، ومحرومون من الرعاية الصحية والعلاج المناسب، وغالبا ما تكون أقراص المسكنات (الأكامول) هي العلاج لشتى أنواع المرض، ولا توفر إدارة السجون طبيب مختص لعيادات السجون، وعادة ما يتوفر ممرض فقط ، وتماطل إدارات السجون في موضوع إخراج الأطفال المرضى إلى العيادة الطبية، في ظل إهمال متعمد مما ينذر بزيادة الحالات المرضية بين الأطفال.

واستهجنت جمعية واعد للأسرى والمحررين إصرار سلطات الاحتلال على الإبقاء على الأطفال الأسرى رهينة في سجونها وعدم وضعهم على قوائم الإفراجات التي تدعى تنفيذها كبادرة حسن نيّة، والتي لا تتعدى كونها خطوة شكلية الهدف منها الالتفاف على قضية الأسرى وخداع الرأي العام العالمي، ففي الوقت الذي تفرج فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن بضع مئات من الأسرى الذين شارفت محكومياتهم على الانتهاء، لا زالت تحتجز المئات من الأطفال والمرضى والأسيرات والأسرى القدامى، وهؤلاء لم تشملهم خطوات حسن النوايا المزعومة.

وناشدت الجمعية منظمات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال وبحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الحقوقية الدولية الضغط على حكومة إسرائيل لتتحمل مسؤولياتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة، وأن تراعي المصلحة العامة للأطفال الفلسطينيين الأسرى بالإفراج عنهم ووضع حدّ لمعاناتهم.