في محاولة لإنقاذ الرئيس الباكستاني برويز مشرف من المحاكمة, يسعى مساعدوه إلى التوصل لاتفاق مع الائتلاف الحاكم يقدم مشرف بموجبه استقالته ويتجنب مساءلته أمام البرلمان.
وكان الميجور جنرال رشيد قريشي المتحدث باسم مشرف قد انتقد الأنباء الغربية حول احتمال استقالة مشرف ووصفها بأنها "لا أساس لها", إلا أن عدد من الموالين للرئيس ومسؤولي الائتلاف الحاكم ذكروا أنه يفكر في الاستقالة.
وقال طارق عظيم نائب وزير الإعلام السابق والحليف المقرب من مشرف: إن "المحادثات جارية والعديد يرغبون في تسوية المسألة بشكل ودي دون الدخول في مساءلة الرئيس برويز مشرف بهدف إقالته".
ولم يستبعد الحليف المقرب لمشرف احتمال استقالته, وقال: "أعتقد أن الرئيس لا ينوي مغادرة البلاد. أمر مغادرته باكستان مستبعد".
وأضاف: إن من بين الاحتمالات تقليص مهام الرئيس ليصبح رئيسا رمزيا ونزع سلطته على حل البرلمان وتعيين قادة القوات المسلحة.
من جهته, أشار مسؤول في الائتلاف الحاكم إلى أن محادثات تجري مع معسكر الرئاسة حول استقالة مشرف مقابل ضمانات بعدم ملاحقته قانونيا لفرضه حالة الطوارئ في نوفمبر من العام الماضي. ولفت إلى أن "مستقبل مشرف غير أكيد", على حد قوله.
وكانت مصادر صحفية قد نسبت أمس إلى مقربين من الرئيس الباكستاني اعتزامه الاستقالة.
ويتوقع أن يبدأ الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب الشعب وحزب نواز شريف إجراءات عزل مشرف يوم الاثنين القادم.
ويتعين الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ والنواب الباكستانيين, ولا يمتلك الائتلاف هذه الأغلبية إلا أنه حصل على وعود بالدعم من مستقلين وواحد على الأقل من حلفاء مشرف السابقين.
