بعد أن أدى تعليق الاتفاق على الحكم الذاتي الموسع للمسلمين جنوب الفلبين إلى تجدد أعمال المقاومة, بدأت المحكمة العليا في الفلبين إعادة النظر في الاتفاقية.

وقامت المحكمة بالاستماع إلى مؤيدي ومعارضي الاتفاق, وقال ناطق باسم المحكمة: إنها رفضت طلبا حكوميا بتأجيل الجلسة.

وكانت الحكومة قد توصلت مع جبهة مورو الإسلامية إلى اتفاق  يوسع المناطق التي يحكمها المسلمون في جزيرة مندناو ويضيف إليها نحو 700 قرية, على أن يكون محل استفتاء خلال عام.

لكن المحكمة العليا الفلبينية علقت توقيع الاتفاق, نزولا على طلب لمسؤولين سياسيين "مسيحيين" في الجنوب الذي يسكنه أغلبية مسلمة.

وأدى تعليق توقيع الاتفاق إلى اندلاع معارك استمرت ثلاثة أيام واستعملت فيها الأسلحة الثقيلة بين قوات الحكومة وعناصر جبهة مورو الإسلامية.

من جهته, صرح رئيس المفاوضين الحكوميين هيرموجينيس إيسبيرون بأن مانيلا لم تتخل عن عملية السلام وأن الحرب ليست خيارا, على حد قوله.

وجاء توقيع الحكومة على اتفاقية توسيع الحكم الذاتي للمسلمين بوساطة ماليزية, بعد سنوات طويلة من جهود المقاومة التي قامت بها جبهة مورو الإسلامية لتحرير المناطق الجنوبية المسلمة من براثن الاحتلال الفلبيني, وقد نجحت الجبهة بإلحاق خسائر كبيرة في صفوف الجيش الفلبيني وتمكنت من تحرير الكثير من القرى المسلمة.