قام زعماء المجلس العسكري الحاكم بموريتانيا بتعيين مولاي ولد محمد الأغظف رئيسًا جديدًا للوزراء، وذلك في أول حكومة بعد خلع الرئيس المنتخب ولد الشيخ عبد الله ووضعه رهن الإقامة الجبرية.
وقال الزعماء العسكريون: إن هذه الحكومة ستدير البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
من ناحية أخرى طلبت أربعة أحزاب معارضة من العسكريين بدء مشاورات حول الفترة الانتقالية قبل تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
وقال بيان لهذا الأحزاب: إن الأحزاب تريد "إشراك كافة الأطراف السياسية في صياغة البرنامج الانتقالي واختيار الأشخاص الذين سيكلفون تطبيقه بحسب معايير الكفاءة والأمانة".
ودعت الزعماء العسكريين الذين قاموا بالانقلاب لتقديم ضمانات جدية لتنظيم انتخابات رئاسية حرة.
وكان الانقلابيون وعدوا بعد أن أطاحوا بالرئيس الموريتاني بتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن.
على صعيد آخر, رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقبال مبعوثين عن قادة الانقلاب العسكري بموريتانيا.
وضمّ الوفد الموريتاني جنرالاً ووزير خارجية وكان يحمل رسالة خاصة إلى الرئيس بوتفليقة الذي قرّر عدم استقباله.
وتم استقبال الوفد في وزارة الخارجية الجزائرية التي أبلغته بموقف الجزائر وهو ضرورة عودة النظام الدستوري إلى البلاد.
وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية قد أدانوا الانقلاب, كما أوقفت فرنسا والولايات المتحدة مساعدات التنمية الموجهة إلى موريتانيا.
