انتقد النائب الإسلامي في مجلس الأمة الكويتي وليد الطبطبائي، قرار الحكومة الكويتية منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس والموالين له 80 مليون دولار، عبر صندوق دعم الفلسطينيين، الذي يديره البنك الدولي، وأبدى تخوّفه على مصير على هذه الأموال من "الفساد الضارب أطنابه" في السلطة الفلسطينية.

 وجاء موقف الطبطبائي في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح أمس، طلب فيه الإفادة عن "الجهة الفلسطينية النهائية، التي ستستلم هذه الأموال الكويتية والتي يفترض أنها ستقدم إلى الشعب الفلسطيني"، تخوّفه على مصير على هذه الأموال من "الفساد الضارب أطنابه" في السلطة الفلسطينية. وأضاف: "هل من ضمانات جادة بأن هذه الأموال ستُصرف في الأوجه التي تساعد المحتاجين من الفلسطينيين، وأن الفساد الضارب أطنابه في سلطة محمود عباس لن يمسّ الأموال التي تقدمها الكويت؟".

 وتساءل الطبطبائي: "ما إذا كان منح هذا المبلغ، الذي سيُقدم إلى السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس، انحيازاً من الكويت إلى هذه السلطة التي تخوض صراعا مع الحكومة "المنتخبة شرعيا" التي تقودها حماس". وقال: إن الساحة الفلسطينية "تعاني من صراع سياسي بين حكومة "حماس" المنتخبة شعبياً وسلطة عباس المدعومة غربياً". وأضاف: "ألا يمثّل منح الكويت دعماً مالياً لأحد طرفي الصراع من دون غيره، تدخلاً في الشأن السياسي الفلسطيني وتغليباً لأحد طرفي الصراع على الآخر؟ وهل اعتادت الدبلوماسية الكويتية على مثل هذا الانحياز في مواقع الصراع والفتن؟".

وكان السفير الكويتي في الولايات المتحدة سالم عبد الله الصباح، وقع أول من أمس اتفاقاً مع البنك الدولي لتقديم مساهمة كويتية بقيمة 80 مليون دولار، لمصلحة صندوق دعم الفلسطينيين الذي يديره البنك الدولي.