واصل الجيش الفلبيني لليوم الثالث على التوالي هجوماً كبيراً على مقاتلي "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" في جزيرة ميندناو بجنوب البلاد، مستخدماً الطيران والمدفعية بكثافة، وسط أنباء عن نزوح نحو 130 ألف مدني من المنطقة بسبب القتال، وتحذير منظمات حقوقية من كارثة إنسانية في المنطقة.

وتدور المعارك في إقليم " نورث كوتاباتو" بشمال جزيرة ميندناو.

وكانت الحكومة الفلبينية قد أعطت نحو 800 من مقاتلي "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" 24 ساعة كمهلة يوم الخميس الماضي لمغادرة قرى يتمركزون بها في إقليم "نورث كوتاباتو"، لكنهم تشبثوا بمواقعهم.

ويأتي هذا القتال عشية انتخابات إقليمية في منطقة "مينداناو" التي تقطنها أغلبية مسلمة وتضم ستة أقاليم تتمتع بحكم ذاتي في جنوب الفلبين بعدما كانت المحكمة الفلبينية العليا قد أوقفت الأسبوع الماضي توقيع اتفاق بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو لتوسيع منطقة الحكم الذاتي للمسلمين، وإعطاء أي حكومة تشكل في المستقبل في الجنوب سلطات اقتصادية وسياسية واسعة.

وجاء قرار المحكمة استجابة لطعن قدمه سياسيون مسيحيون في مينداناو اعترضوا على الاتفاق بحجة أن الحكومة لم تطلعهم مسبقاً على مضمونه.

وكان من المقرر أن يوقع ممثلو الحكومة الفلبينية و"جبهة مورو الإسلامية" الاتفاق، الذي استغرق التفاوض بشأنه عشر سنوات، في ماليزيا، وينص على تنظيم استفتاء في نحو 700 قرية حول ما إذا كان سكانها يريدون الانضمام إلى "مينداناو" التي تتمتع بالحكم الذاتي للمسلمين.

ويعطي الاتفاق الذي جمدت المحكمة العليا توقيعه المسلمين في جنوب الفلبين سلطات اقتصادية محلية واسعة في منطقتهم الغنية بالموارد، بما في ذلك حق إلغاء عقود تعدين حالية.

وحسب نسخة من الاتفاق نشرت "رويترز"، فإنه كان من المقرر أن تضطلع حكومة المستقبل في المنطقة الجديدة التي يتمتع فيها المسلمون بالحكم الذاتي وتعرف باسم "وطن بنجسامورو" بالمسؤولية الكاملة عن استغلال الأرض، وحق التنقيب واستخراج مصادر الطاقة محليا، سواء برا أو بحرا، وحق استغلال الموارد المعدنية.