أفرج الإثنين المجلس العسكري في موريتانيا عن عن أربعة من كبار المسئولين في نظام الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله من بينهم رئيس الوزراء يحي ولد أحمد الواقف ووزير الداخلية الأسبق.
وأكد مصدر رسمي في حكومة الانقلاب لوكالات الأنباء أن "رئيس الوزراء يحي ولد أحمد الوقف ووزير الداخلية محمد ولد أرزيزيم ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحمد ولد سيدي بابا ومدير الوكالة الوطنية لدمج اللاجئين الموريتانيين موسى فال قد أفرج عنهم بقرار من المجلس الأعلى للدولة اتخذه خلال اجتماعه الأول الذي عقده اليوم في (العاصمة) نواكشوط"، في الوقت الذي يظل فيه الرئيس المخلوع رهن الإقامة الجبرية بحسب ما أوضح المجلس.
وكان قد تم اعتقال كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد ولد الرزيزي الاربعاء في السادس من اغسطس الجاري في انقلاب عسكري.
كما اعتقل الانقلابيون ايضا مدير الوكالة الوطنية لاستقبال وادماج اللاجئين العائدين من السنغال ومالي موسى فال ونائب رئيس الحزب الحاكم العهد الوطني للديمقراطية والتنمية احمد ولد سيدي بابا الذي يتولى ايضا رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
من جهة أخرى، اعلن ممثلون للمجتمع الدولي في موريتانيا رفضهم تنظيم انتخابات رئاسية لا تشارك فيها مختلف احزاب البلاد وينظمها جانب واحد مساند للمجلس العسكري الذي قاد انقلابا على اول رئيس منتخب ديموقراطيا للبلاد.
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي الاثنين ان ممثلي المجتمع الدولي الستة اعربوا عن رفضهم "اجراء انتخابات تنظم من جانب واحد لانها ستعتبر على هذا الاساس غير شرعية".
وفي الوقت نفسه حث هؤلاء الممثلون الجنرال ولد عبد العزيز "على اقامة حوار مع المجتمع الدولي لتفادي عزل موريتانيا".
ومن المنتظر أن يتخذ المجلس العسكري الحاكم بالبلاد خلال هذا الأسبوع "قرارًا دستوريًا يحدد في شكل جماعي" مهام الرئيس، على أن يقوم بتعيين حكومة يرأسها محمد ولد عبد العزيز.
