تلتئم الجمعية الوطنية الباكستانية، أحد مجلسي البرلمان، في إسلام آباد، اليوم الاثنين، للبدء في إجراءات إقالة الرئيس برويز مشرف، الذي يواجه وضعا صعبا بعد تخلي الأمريكيين عنه، واعتبار إقالته "شأنا داخليا".

وقال الائتلاف الحاكم في باكستان أمس إن "عريضة الاتهام" ضد مشرف ستجبر الرئيس المحاصر بالمشكلات على الاستقالة بدلا من أن يدافع عن نفسه ضد قرار إقالته.

وأعد الائتلاف الوثيقة التي تحوي الاتهامات الموجهة للرئيس الذي اتهم بانتهاك الدستور وسوء التصرف ودفع البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي.

وكان آصف علي زرداري، زوج رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو ورئيس حزب "الشعب"، ونواز شريف زعيم حزب "الرابطة الإسلامية"، وهما قطبا الائتلاف الحكومي الذي تشكل في مارس الماضي، قد كشفا الخميس عن نيتهما الشروع في عملية إقالة مشرف الذي يحكم البلاد منذ 1999 بعد استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري أطاح بحكومة شريف.

ونتيجة للانتخابات التشريعية التي جرت في 18 فبراير حصل "حزب الشعب" الباكستاني وحزب "الرابطة الاسلامية" جناح نواز شريف وحلفاؤهما من الأحزاب الصغيرة على ما مجموعه 266 مقعدا في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وبحسب الدستور الباكستاني يتوجب على الائتلاف الحكومي حشد تأييد ثلثي أعضاء البرلمان بمجلسيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) ، أي 295 صوتا من أصل 439 لذلك يحتاج الائتلاف الحاكم إلى 29 صوتا بالإضافة إلى الأصوات التي يتمتع بها ليتمكن من إقالة الرئيس.      

من جهته، رفض الرئيس الباكستاني الاستقالة، وأكد أنه مستعد لمواجهة الاتهامات التي ستطرح ضده في البرلمان المركزي بشقيه، الشيوخ والنواب.

وقال المتحدث باسم مشرف رشيد قرشي: إن الرئيس الباكستاني لن يستقيل، وسيواجه الاتهامات التي يريد التحالف الحاكم توجيهها إليه. وأشار قرشي إلى أن مشرف يواصل التشاور مع مستشاريه للتصدي لمحاولة إقالته.