من المقرر أن تلتئم الجمعية الوطنية الباكستانية، أحد مجلسي البرلمان، في إسلام آباد، غدا الاثنين، للبدء في إجراءات إقالة الرئيس برويز مشرف، الذي يواجه وضعا صعبا بعد تخلي الأمريكيين عنه، واعتبار إقالته "شأنا داخليا".

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن فتح الله بابار، المتحدث باسم حزب الشعب الباكستاني، أحد قطبي الائتلاف الحاكم قوله أمس:"تمت دعوة الجمعية الوطنية إلى الانعقاد الاثنين (غدا) عند الساعة الخامسة بعد الظهر (الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت جرينتش)". وأضاف: "سيتم خلال الدورة البرلمانية التي تبدأ الاثنين إرسال كتاب إقالة خطي إلى الرئيس مشرف".

وكان آصف علي زرداري، زوج رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو ورئيس حزب "الشعب"، ونواز شريف زعيم حزب "الرابطة الإسلامية"، وهما قطبا الائتلاف الحكومي الذي تشكل في مارس الماضي، قد كشفا الخميس عن نيتهما الشروع في عملية إقالة مشرف الذي يحكم البلاد منذ 1999 بعد استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري أطاح بحكومة شريف.

ونتيجة للانتخابات التشريعية التي جرت في 18 فبراير حصل "حزب الشعب" الباكستاني وحزب "الرابطة الاسلامية" جناح نواز شريف وحلفاؤهما من الأحزاب الصغيرة على ما مجموعه 266 مقعدا في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وسيشكل هذا الإجراء سابقة في تاريخ البلاد. ولكن نظرا إلى تعقيدات الدستور الباكستاني فإن عملية اقالة مشرف تتطلب وقتا طويلا لتحقيق غايتها. فبحسب الدستور الباكستاني يتوجب على الائتلاف الحكومي حشد تأييد ثلثي أعضاء البرلمان بمجلسيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) ، أي 295 صوتا من أصل 439 لذلك يحتاج الائتلاف الحاكم إلى 29 صوتا بالإضافة إلى الأصوات التي يتمتع بها ليتمكن من إقالة الرئيس.       

من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية باكستانية أمس أن مشرف طلب من الجيش التدخل وفرض الأحكام العرفية في البلاد غير أن الجيش رفض ذلك الخيار. وأوضحت صحيفة "آج كل" أن الجيش رفض أيضا أن يستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته لحل البرلمان والحكومة، وكشف مسؤول كبير في حزب الشعب ان رئيس أركان القوات المسلحة الفريق اشفق برويز كياني اقترح على مشرف تقديم استقالته خلال أسبوع . وتوقعت وزيرة الإعلام الباكستانية شيري رحمن استقالة مشرف خلال يوم أو يومين والتخلي عن منصبه بصورة تحفظ ماء الوجه. وانتشرت شائعات بأن مشرف ينوي الاستقالة والسكن في إسطنبول وأنه اشترى قصرا هناك.