أعلنت تنزانيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، أن الاتحاد قرر تعليق عضوية موريتانيا "لحين عودة الديمقراطية إليها"، وتزامن ذلك مع مخاوف من أن يلجأ الانقلابيون إلى قمع الإسلاميين والتضييق عليهم لانتزاع تأييد دولي، لا سيما من الولايات المتحدة.

وقال وزير الشؤون الخارجية في تنزانيا بيرنارد ميمبي في بيان باسم الاتحاد: "يعلق الاتحاد الافريقي عضوية موريتانيا لحين تشكيل حكومة دستورية فيها".

وأضاف في بيانه أن موريتانيا وقعت على العديد من مواثيق الاتحاد الإفريقي التي تحظر التغييرات غير الدستورية، وكان آخرها الشهر الماضي، عندما صادقت على الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.

وكان قادة الانقلاب في موريتانيا قد قالوا أمس في أعقاب الانقلاب الذي أطاحوا فيه الأسبوع الماضي بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله: إنهم سيشكلون حكومة لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة، في تحد للمطالب الدولية بعودة الرئيس السابق، وهو أول رئيس ينتخب ديمقراطيا في موريتانيا.

من جهة أخرى، قالت وكالة "رويترز" للأنباء في تقرير لها إنه من المتوقع أن يتخذ حكام موريتانيا العسكريون الجدد موقفا أكثر تشددا تجاه الإسلاميين. وذكر التقرير أن الحكومة العسكرية قد تحاول تخفيف حدة الانتقادات العالمية للانقلاب، وبخاصة من قبل الولايات المتحدة، من خلال الظهور بمظهر من تلاحق الإسلاميين.

ونسبت الوكالة إلى جيف بورتر، المحلل في مجموعة (يوراسيا) قوله: إن "الانقلاب الأخير الذي نفذه الجيش... ربما يعزز من رد فعل الحكومة على التنظيمات الإسلامية في موريتانيا". وعلى الرغم من الوعود بإجراء انتخابات واحترام الديمقراطية، يقول محللون إن من المرجح أن يقوم قائد الانقلاب محمد ولد عبد العزيز بتهميش الإسلاميين الذين فازوا بمناصب في الحكومة السابقة .

وبعد حظر نشاطهم لسنوات سمح للإسلاميين بإنشاء حزب سياسي العام الماضي، بعد أن انتخبت موريتانيا أول رئيس ديمقراطي لها هو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

وكانت واشنطن قد أدانت انقلاب الأسبوع الماضي، وأعلنت الخميس تعليق المساعدات لموريتانيا بما في ذلك معونة عسكرية حجمها 15 مليون دولار. ونسبت وكالة "رويترز" إلى أحد المحللين قوله: إن زعماء موريتانيا الجدد لن يفاجأوا بهذا التعليق للمساعدات، لكنهم سيؤكدون سرا التزامهم بمكافحة "الإرهاب"، وسيستغلون مخاوف من زعزعة الأمن الإقليمي للحصول على قدر من الدعم.

ويرى ألان انتيل، رئيس برنامج إفريقيا جنوب الصحراء بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أنهم (الانقلابيون) "سيقولون إنهم يمثلون الاستقرار، وإنه لا يجب أن تكون هناك أية مخاوف بشأن زعزعة الأمن". ولدى سؤاله عن الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة العسكرية ضد الساسة الإسلاميين أجاب قائلا: "لا أدري إلى أي مدى سيصل هذا؟". وتابع قائلا: "لست متأكدا إن كانوا سيذهبون إلى حد حظرهم، لكنهم (الإسلاميين) بالتأكيد لن يكون لهم دور يلعبونه".