أطلقت حكومة حماس في غزة 150 شخصا, ممن اعتقلوا في الحملة الأمنية على حي الشجاعية؛ على خلفية الاشتباه في تورطهم في التفجيرات الأخيرة, كما أعادت فتح 20 مؤسسة.

وقالت وزارة الداخلية: إن من أفرج عنهم لم يثبت تورطهم في هذه التفجيرات أو أي أعمال مخلة بالنظام والقانون. 

كذلك أعلنت الوزارة عن إعادة فتح أكثر من عشرين جمعية ومؤسسة، تم التأكد من قانونيتها والتزامها بالقانون، على أن يتم استكمال دراسة شئون باقي الجمعيات والمؤسسات خلال الأيام القادمة ومعالجة موضوع إغلاقها.

من جهة أخرى, قررت حكومة حماس الإفراج عن عبد الله أبو سمهدانة محافظ المحافظة الوسطى كبادرة حسن نية جديدة، ولتخفيف التوتر في الشارع الفلسطيني, في حين طالبت الحركة بالإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية قد وعد في وقت سابق بالإفراج عن المعتقلين في أحداث غزة الأخيرة ؛ إذا ثبت عدم تورطهم، إلى جانب إعادة فتح المؤسسات التي تم إغلاقها خلال الأيام الأخيرة، وتطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء.

وجاء ذلك خلال لقاء لجنة الرقابة والحريات العامة مع رئيس الوزراء, حيث أعربت اللجنة عن شجبها واستنكارها للجريمة التي ارتكبتها عناصر ضد المقاومين الفلسطينيين والمواطنين الأبرياء.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن المجلس التشريعي تقدم بمبادرة متكاملة تتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني والحوار الفلسطيني الداخلي إلى جانب عدد من المطالبات للحكومة الفلسطينية بينها الإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت ارتباطهم بالتفجيرات وكذلك المعتقلين على خلفية ملاحقة المتهمين أثناء تطبيق القانون في حي الشجاعية.

وطالبت اللجنة رئيس الوزراء بأن تعيد الحكومة فتح المؤسسات التي تم إغلاقها وأن تكون وزارة الداخلية هي الجهة التي تشرف على تطبيق القانون ومدى ملائمة عمل المؤسسات مع القانون.