تم تشكيل جبهة موحدة في موريتانيا مكونة من أربعة أحزاب سياسية لمعارضة الانقلاب الذي وقع أمس في البلاد وقاده عدد من قادة الجيش.
فقد أعلن حزب "العهد الوطني للديمقراطية والتنمية"ـ الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق والذي لا يزال رهن الاعتقال ـ وحزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يرأسه مسعود ولد بلخير رئيس الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني ، وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية, واتحاد قوى التقدم تكوين جبهة لمواجهة الانقلاب.
واتفق قادة هذه الأحزاب على إصدار بيان مشترك، وتنظيم وقفة أمام البرلمان الموريتاني اليوم, كما طالب أعضاء الجبهة من الشعب الموريتاني مقاطعة الأنشطة التي يقوم بها المساندون للانقلاب، وأعلنوا عن تنظيم حملة اتصال بالبعثات الدبلوماسية الموجودة في موريتانيا.
وأكدت الأحزاب الأربعة أن تعهدات العسكر بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة ليس أكثر "من حيلة مفضوحة للالتفاف على إرادة الشعب"، على حد وصفهم.
وكان القائمون على الانقلاب العسكري في موريتانيا قد أشاروا في بيان لهم إلى أن ما وصفوها بـ "انتخابات رئاسية حرة وشفافة" ستجرى ضمن "مهلة زمنية بأسرع ما يمكن"، وذلك بعد ساعات من إعلانهم تشكيل مجلس أعلى لإدارة البلاد.
وذكر البيان أن المجلس "سيتخذ الإجراءت التي تفرض نفسها من أجل ضمان استمرارية الدولة والإشراف على إجراء انتخابات رئاسية تسمح بإعادة إطلاق العملية السياسية وتأسيسها وفق قواعد دائمة", على حد قول البيان.
وأعلن الانقلابيون عن تشكيل مجلس أعلى لإدارة البلاد برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد الحرس الرئاسي، ويضم المجلس أيضا: الجنرال محمد ولد الغزواني (قائد أركان الجيش)، والجنرال نكري فليكس (قائد أركان الحرس الوطني)، والعقيد أحمد ولد بكرن (قائد أركان الدرك)، والعقيد محمد ولد الشيخ ولد الهادي (مدير عام الأمن الوطني)، ويضم كذلك ستة من الضباط هم: الكولونيلات غلام ولد محمد، ومحمد ولد مكت، ومحمد ولد محمد ازناكي، وضياء ادم عمر، وحنون ولد سيدي، وأحمد ولد بايا.
